تخطئ الكتل النيابية التي تراوغ بشأن اعتماد قانون انتخاب جديد يطوّر النظام السياسي المتداعي، فيما هي تضمر العودة إلى قانون الستين – السبب الأساسي في شلل هذا النظام ونشوب أزماته الدورية.
وإذا نجحت خطة المماطلة والتسويف بحيث نواجه موعد الاستحقاق بدون قانون جديد، فإنّ البلاد ستواجه أحد خيارين لا حدود لانعكاساتهما السلبية. الأول: فرض قانون الستين من جديد وما يعنيه ذلك من مخالفة دستورية وانتحار سياسي. الثاني: التمديد للمجلس النيابي وما يعنيه ذلك من إذلال للمواطنين وإلغاء للحياة البرلمانية. وفي كلا الحالين سيُمنى العهد الجديد، الذي يعلّق اللبنانيون عليه بعض الآمال، بضربة قاسية يصعب القيام من تحتها. ولكلّ هذه الأسباب تتجه الأنظار إلى القوى السياسية التي تدرك أهمية التغيير وضرورته كي تبادر إلى تقويم الاعوجاج.
وإذ يعترف الجميع اليوم بدور الميثاق الوطني في درء المخاطر، وملء الشغور الرئاسي، وإعادة الجمهورية إلى الوجود، فإنّ هذا الميثاق بنسخته الجديدة اتفاقية الطائف هو المرجع القادر على اجتراح الحلّ المنشود إذا صدقت الأطراف في التزامه. وكما يعلم الجميع فإنّ وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها النواب في الطائف تنصّ صراحة على أن لا عودة إلى قانون الستين، وأن لا بديل عن اعتماد النسبية وتكريس المحافظة دائرة انتخابية إذا كنا نريد خرق الواقع المحتضر سياسياً، ومغادرة الخطاب الطائفي الغرائزي، والدخول في مناخ الوحدة الوطنية، دون التخلي عن حق المعارضة أو أيّ حق آخر.
إنّ المناورة لم تعد تجدي نفعاً إن لم ترتدّ على أصحابها، أما المبادرة باتجاه تطبيق وثيقة الطائف فلم يعد من مجال لتفاديها.
| 
نسخة للطباعة