أ ف ب - كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن خطة طموحة لتجديد البنية التحتية الاميركية ضمن موازنة تلحظ زيادة الدين واقتطاعات بمئات مليارات الدولارات لبرامج رعاية اجتماعية ونفقات أخرى.

ويتخلى مشروع موازنة السنة المالية 2019 عن هدف قديم للجمهوريين يتعلق بسد عجز الميزانية الفدرالية في غضون عقد، مع توقع ارتفاع العجز في 2020 واستمراره في المستقبل المنظور وسط زيادة النفقات العسكرية بشكل قوي ومكلف.

وترصد خطة تحديث طرق وجسور ومطارات متداعية، ما يزيد بقليل عن 200 مليار دولار من الأموال الفدرالية، والتي يقول البيت الابيض إنها ستحقق عائدات بنحو 1,3 ترليون دولار من استثمارات حكومات الولايات والقطاع الخاص.

ويروّج مسؤولو الإدارة الأميركية إلى خطة البنية التحتية بوصفها عودة الى سكة الأولويات الوطنية، مع تخصيص 50 مليار دولار لمشاريع في مناطق ريفية العديد منها صوتت لترامب في انتخابات 2016.

وقال ترامب ان هذا التحوّل يأتي بعد الانفاق العسكري المسرف في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الإرهابية. لكنه أشار أيضا الى زيادة في النفقات العسكرية تتضمن ترسانة نووية محدّثة يمكن ان تجعل القوات المسلحة الأميركية "تمتلك اكثر من غيرها بكثير".

وقال ترامب الاثنين "أنفقنا 7 تريليون دولار في الشرق الاوسط. 7 تريليون. يا له من خطأ"، مضيفا "ونسعى لبناء طرق وجسور وإصلاح جسور متداعية ونواجه صعوبة في الحصول على الأموال ... هذا جنون".

- نقاش في الكونغرس -

يسعى مشروع موازنة البيت الابيض على مدى عشر سنوات، لخفض الانفاق بتريليونات الدولارات في معظم قطاعات الحكومة الفدرالية، وخصوصا في الانفاق على الصحة والفقر.

ومن شأن مشروع الموازنة ذلك، إلغاء برنامج الرئيس السابق باراك اوباما للتأمين الصحي واقتطاع أكثر من 200 مليار دولار من مساعدات الاغذية للفقراء، مع تقليص برامج طبية مخصصة للفقراء والأميركيين الأكبر سنا.

ورغم الاقتطاعات فإن مشروع الموازنة الإجمالية البالغة 4,4 تريليون دولار لا يزال يرصد زيادة في الانفاق بنسبة 10 بالمئة مقارنة بعام 2017.

ومن المرجح الا يكون لخطة الادارة المالية تأثيرا حقيقيا عندما يبدأ النقاش حولها في الكونغرس، حيث قد يعتبر اعضاء المجلس انه من الصعب تطبيق بعض برامج الاقتطاعات الكبيرة.

لكن مقترحات موازنة البيت الأبيض تعد مؤشرا مهما عن أولويات الإدارة وسط توقع ارتفاع العجز الى نحو تريليون دولار في 2020 وزيادة الدين الفدرالي بنسبة 61 بالمئة مقارنة بعام 2017 بحلول 2028.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض مايك مالفاني، عضو الكونغرس الجمهوري السابق، المؤيد لمطلب حزب الشاي فرض قيود مالية -- تعارض جهود الرئيس اوباما اطلاق برنامج استثمارات للبنية التحتية خلال فترة الركود-- "إنها وثيقة تنطوي على رسالة".

وأقر بأن البيت الأبيض لا يتوقع ان تصبح الوثيقة قانونا بل ان تحدد مسارا للعمل بين اعضاء الكونغرس.

ولكن خطة الانفاق ستثير بالتأكيد غضب صقور في الكونغرس سيتساءلون عن تبرير الحكومة لتلك المشاريع الطموحة وسط انخفاض كبير للعائدات.

وقال بنك الاستثمارات "جي بي مورغان" الاثنين انه من المتوقع ان يرتفع العجز في موازنة ترامب الى 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019، وهي أعلى نسبة في فترة عدم ركود، وأن يتخطاه فقط العجز المسجل خلال الازمة المالية العالمية.

وتستند الخطة على تقديرات بأن الاقتصاد الاميركي سينمو بنسبة 3 بالمئة سنويا في السنوات الست القادمة، وهو معدل نمو يقول العديد من خبراء الاقتصاد إنه غير واقعي حتى مع الزيادة المحدودة الناجمة عن الاقتطاعات الضريبية الكبيرة التي اقرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويتوقع ان يلتقي ترامب أعضاء من الكونغرس من الحزبين الكبيرين في البيت الابيض هذا الأسبوع في مسعى لحل الخلافات.

واتهم السناتور تشاك شومر زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، البيت الابيض بالطلب من الطبقة الوسطى والاطفال والعمال ان يتحملوا عبء "هدايا" الضرائب المقدمة للشركات.وقال في مجلس الشيوخ انه سيكون من الافضل للكونغرس ان يناقش بمفرده مستويات الانفاق وان "يتجاهل" الرئيس.

وقال شومر ان على ترامب "أن لا تكون لديه أوهام في ان تصبح موازنته قانونا" مضيفا "لن تصبح قانونا".