آكي - تعهد الاتحاد الأوروبي برفع مستوى مساهماته في تجهيز القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء (دول الساحل)، لتصل إلى 100 مليون يورو.

جاء هذا الإعلان بمناسبة انعقاد مؤتمر المانحين الدولي الذي تستضيفه المفوضية الأوروبية اليوم بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي يحضره شركاء أخرون مثل المملكة العربية السعودية واليابان و كندا.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للقوة المشتركة التي أنشأتها دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) لمواجهة تحديات انعدام الأمن وانتشار ظاهرة التهريب ونمو الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعم القوة منذ إنشاءها بملغ 50 مليون يورو، حيث يولي “أهمية قصوى لتحقيق الأمن والتنمية في هذه المنطقة، فالأمر يصب في مصلحة شعوبها وفي مصلحتنا أيضاً”، وفق كلام الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية.

وأوضحت فيديريكا موغيريني، في تصريحات لها قبل انطلاق أعمال المؤتمر صباح اليوم، أن الأمر يتعلق بالنسبة لأوروبا بالاستثمار في مجال تتوافق والأولويات الأفريقية.

ونوهت أن الاتحاد كان خصص في الفترة الواقعة ما بين 2014 و2020 مبلغ يصل إلى 8 مليار يورو لصالح إفريقيا.

وشددت على وعي الأطراف الدولية والأوروبية بألا سلام وأمن في هذه المنطقة بدون تحقيق تنمية، منوهة بأن الاتحاد الأوروبي على وعي بضرورة الاستثمار إلى جانب الأمن، في تنمية البيئة الأفريقية وتعزيز فرص العمل، خاصة لدى عنصر الشباب والنساء.

ويرى الأوروبيون ومعهم باقي الأطراف الدولية ضرورة تمكين حكومات دول الساحل من ضبط حدودها وبسط سيطرتها على أراضيها لمنع انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها، خاصة تنظيم الدولة (داعش).

كما تسعى أوروبا للتعاون مع هذه الدول على ضبط ظاهرة الهجرة غير النظامية، إذ أنها، أي دول جنوب الصحراء، تعتبر دول مصدر وعبور للمهاجرين القادمين إلى أوروبا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن مساهمة تصل إلى 100 مليون دولار في القوة المشتركة، بينما خصصت الإمارات العربية المتحدة لها 30 مليو دولار.

وتضم القوة المشتركة لدول الساحل حوالي 5000 عنصر، ويعمل الفرقاء الدوليين على إكمال تجهيزها لتصبح قادرة على التحرك خلال هذا العام.