آكي - أجمعت أوساط أوروبية على إمكانية أن تترك الأزمة المالية، التي تمر بها تركيا حالياً، آثاراً وتداعيات على الاقتصاد العالمي وخاصة الأوروبي، نظراً لوجود روابط اقتصادية متعددة بين عواصم دول الاتحاد وأنقرة.

وتعيش تركيا حالياً أزمة اقتصادية عميقة بسبب ما سُمي بـ”السقوط الحر” لليرة التركية، إذ تدهور سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ ستة أشهر، وذلك بسبب تأزم العلاقات التجارية والسياسية بين واشنطن وأنقرة، وسوء إدارة أنقرة لسياستها المالية.

وقد أدى تدهور سعر صرف الليرة التركية إلى مخاوف عالمية، فالمستثمرون يخشون حدوث عدوى في أوروبا وفي آسيا أيضاً.

وكانت السلطات التركية قد اعتمدت في تحقيق التنمية وتطوير البنى التحتية خلال السنوات الماضية على القروض من المصارف الأوروبية، فالأتراك لا يمتلكون الاحتياطيات النقدية الداخلية اللازمة لتمويل استثماراتهم. وحول هذا الموضوع، أكد رولان جيليه، المتخصص في الشؤون المالية والمدرس في جامعة بروكسل الحرة، أن أزمة الليرة التركية تلقي بظلال ثقيلة على أجواء عدم الثقة وعدم الاستقرار السائدة في الأسواق العالمية حالياً.

وأكد جيليه أن الأمر يعود لعدة عوامل: “هناك مسألة إعادة فرض الرسوم الجمركية والتي هدفت بالأساس لحل مشاكل سياسية”، حسب كلامه.

وتتخوف المصارف الأوروبية في عدة دول منها إيطاليا، بشأن قدرة الأتراك على سداد ديونهم في ظل استمرار تدهور العملة المحلية.

ويتحدث جيليه عن المصارف البلجيكية التي ستواجه مشكلة في تحصيل ديونها لو استمر الوضع في تركيا على هذا الشكل، وقال “انجذبت رؤوس الأموال لدينا نحو تركيا بسبب النمو القوي الذي سُجل خلال العقود الماضية”، على حد تعبيره.

ويبلغ حجم القروض البلجيكية الممنوحة لتركيا من قبل عدة جهات مصرفية واستثمارية ما يقارب 21 مليار يورو.

وبالرغم من أن إيطاليا هي البلد الأوروبي الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة التركية، حسب كلام جيليه، بسبب هشاشة وضع مصارفها، إلا أن الأمر لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

أما صحيفة لوسوار، فقد عبرت في افتتاحيتها اليوم عن القلق من تداعيات الأزمة التركية، إذ ترى أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ليست محصنة بما فيه الكفاية تجاه الاضطرابات المالية الدولية. ويشير كاتب المقال إلى أن الأزمة المالية الأوروبية لم تنته بعد، بل أنها في حالة سُبات وضعها فيه المصرف المركزي الأوروبي عبر شراءه السندات العامة بشكل مكثف..