إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

عميد الخارجية التقى سفير النمسا في لبنان وأطلعه على مبادرة الحزب لعودة النازحين السوريين

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-09-13

التقى عميد الخارجية سفير النمسا في لبنان ماريان وربا وبحث معه عددا من القضايا والموضوعات، وأطلعه على مبادرة الحزب السوري القومي الاجتماعي لعودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم.

وأشار عميد الخارجية خلال اللقاء إلى أن موضوع النازحين هو انساني بامتياز، فهم نزحوا من بيوتهم ومناطقهم نتيجة الارهاب، واليوم انتفى هذا السبب بعد أن بسطت الدولة السورية سلطتها على معظم المناطق السورية وطردت الارهابيين منها.

وشرح عميد الخارجية للسفير وربا جانباً من معاناة النازحين إلى لبنان وغير بلد، لافتاً إلى أنهم يواجهون ظروفاً صعبة على المستويات كافة، وهناك ضرورة انسانية لاخراج هذه المسألة من دائرة التجاذب والاستثمار السياسيين، خصوصاً أن الدولة السورية لا تدخر وسعاً من أجل رعاية شؤون أبنائها.

وأوضح عميد الخارجية أن الحزب السوري القومي الاجتماعي وبطبيعة وجوده في لبنان وسورية، أخذ على عاتقه المبادرة للمساعدة في عودة النازحين، لدرايته بما يواجهونه من صعوبات معيشية ومخاطر صحية في أماكن النزوح، علماً أن ظروف حياة هؤلاء في بيوتهم وضمن ارزاقهم تمكنهم من العيش بكرامة. وهناك مصلحة للبنان في عودة النازحين، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها، ومن هنا دعوتنا الدائمة للحكومة اللبنانية من أجل التنسيق مع نظيرتها السورية بهذا الشأن.

عميد الخارجية تمنى على السفير وربا أن تلعب بلاده دوراً مساعداً على عودة النازحين، فالنمسا تتمتع بحضور وازن في الاتحاد الاوروبي، ومؤثرة في سياسات الاتحاد الأوروبي المطالب من قبلنا بدعم عودة النازحين.

وأثار عميد الخارجية مع سفير النمسا موضوع وقف المساعدات الأميركية لوكالة (الاونروا) مشدداً أن هذا الموقف الأميركي يشي بأن الادارة الأميركية تعمل على شطب حق العودة وتصفية المسألة الفلسطينية، وهذا ما يخالف الموقف الأوروبي. وأمل أن تبادر النمسا مع دول الاتحاد لدعم الاونروا، والتأكيد على حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم.

من جهته أعرب سفير النمسا عن ترحيبه بمبادرة الحزب السوري القومي الاجتماعي مشدداً على أن بلاده تبدي حرصاً على انهاء معاناة النازحين على أساس العودة الآمنة.

أما بخصوص حق العودة، فأكد السفير وربا تمسك بلاده والاتحاد الأوروبي بهذا الحق، مشيراً إلى أن موضوع (الاونروا) محل متابعة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024