DW - دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كرتشمار لتبني سياسة أكثر تشددا تجاه اللاجئين، مشيرا إلى أن نصف طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في ساكسونيا مجبرون على الرحيل، لكن لا يجري ترحيلهم.

يشن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كرتشمار من "الديمقراطي المسيحي" حزب المستشارة ميركل، حملة تدعو لتبني سياسة لجوء مختلفة في ألمانيا. ويؤكد كرتشمار أنّ "المعتدين والمخالفين من طالبي اللجوء ينبغي أن يخضعوا لأسبقية الترحيل بشكل عاجل بغض النظر عن وضع أقرانهم".

يشار إلى أنّ 24 ألف طالب لجوء يعيشون في ساكسونيا(شرق ألمانيا) التي تعد نحو 4 ملايين نسمة، وما يقرب من نصفهم ( 11700) طالب لجوء يتوجب عليهم ترك البلاد، هذا غير أن ولايته تستضيف 1100 متجاوز متعدد المخالفات، وفي حوار مع صحيفة تاغسشبيغل البرلينية، في عددها الصادر اليوم الأحد (16 أيلول سبتمبر 2018) عبّر كرتشمار عن اعتقاده بأن "صعوبة ترحيل هؤلاء الجناة، مسألة تقلق الإنسان"، مؤكدا أن "الناس يتساءلون عن حق، لماذا توجد قوانين تحمي الجناة وتمنع ترحيلهم؟".

ومضى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا إلى القول" رغم أهمية وضرورة مناقشة العنف في كيمنتس، ودور حزب البديل لأجل ألمانيا في الأحداث، فإنّ المسائل التي لم يجر معالجتها بعد في قضايا الهجرة يجب أن لا تُخبّأ تحت الطاولة".

ونبّه ميشائيل كرتشمار إلى أنّ المطالب مطروحة على الحكومة الاتحادية أيضاً "في بعض الحالات، لابد من حلول على المستوى الاتحادي"، وفي إشارة منه إلى تكرار حالات الطعن "لماذا يتحرك الناس في مراكز المدن وهم مسلحون بالسكاكين؟ إذا كان منع حمل السكاكين يسهم في تكريس السلامة العامة فأنا أقف بقوة مع منع من هذا النوع" على حد تعبير رئيس وزراء ساكسونيا.

يشار إلى أن القانون الألماني يمنع بشكل عام حمل السكاكين بأنواعها، وقد جرى عليه تعديل عام 2008، فشمل المنع السكاكين التي تطوى بأنواعها السريعة والبطيئة، سكاكين القتال والصيد بأنواعها، وأي سكين يزيد طول نصلها عن 12 سنتمترا. ويعرض حامل السكين نفسه إلى عقوبات مالية تبدأ من 150 يورو، ترافقها في بعض الأحيان أحكام بالسجن. إلا أنّ هناك بعض الاستثناءات من القانون.