وكالات - رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، اليوم الاربعاء، سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واختيار بديلاً عنه، فيما انتقد أسلوب الكتل التي انسحبت من الجلسة البرلمانية ليوم أمس.

وقال الغانمي في تصريح ان "ما حصل في جلسة يوم امس كان من الممكن تفاديه عن طريق التفاهمات بين الكتل السياسية وتقديم طلب للسيد عبد المهدي لغرض تأجيل الجلسة من اجل اكمال التفاهم حول المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة".

وانتقد الغانمي الاسلوب الذي لجأت إليه الكتل المعترضة، قائلا "مفاوضو الكتل المعترضة على المرشحين لم يكونون بالمستوى الجيد، فبدلاً من الصياح الذي يترك انطباعا سلبا عن النواب لدى الشارع العراقي، كان بالإمكان التفاوض للوصول الى حلول".

واضاف "نحن بانتظار الخطوة القادمة من عبد المهدي لنرى ماذا سيقدم من حلول وإعادة الامور الى التفاوضات والجلوس على طاولة واحدة وحلها".

واشار الى ان "جلسة يوم غد الخميس ستخلو من استكمال الكابينة الوزارية ويبقى عبد المهدي هو من يقدم الحلول المناسبة".

ورأى الغانمي ان "هناك ملامح تهديد لوجود الحكومة الحالية، ومنذ البداية لم تكن لهذه الحكومة كتلة كبيرة قوية تسطيع ان تحتضن الحكومة وتسير عملها، اما بالنسبة للتوافقات فهي اشبه بشيء هش، فضلا عن ان حجم الخلافات عرقل من استكمال الكابينة الوزارية واعلان تشكيل رؤساء وأعضاء اللجان النيابية وهذا انعكس ذلك سلبا في تعطيل الموازنة وتعطيل البرنامج الحكومي المصوت عليه".

وخلص الى القول ان "هناك توقعات بأن الحكومة لن تستمر"، مستدركا "ممكن ان تتغير هذه التوقعات ونأمل ان تعالج الامور بشكل عاجل دون ان يصار الى انسحاب عبد المهدي واختيار شخص اخر".

وعقد مجلس النواب يوم امس الثلاثاء جلسته للتصويت على مرشحي الوزارات المتبقية، إلا أن تحالفي سائرون والنصر والاتحاد الوطني الكردستاني انسحبوا من الجلسة ما ادى الى اختلال النصاب القانوني والفشل في التصويت في المرشحين.