أ ف ب - تجري الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض الخميس مزيدا من المحادثات الرامية لتفادي بريكست بدون اتفاق، غداة تصويت البرلمان على مشروع قرار لتفادي خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في 12 نيسان/ابريل.

ومع نفاد الخيارات، غيّرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي استراتيجيتها ودعت زعيم حزب العمال جيريمي كوربن لعقد مباحثات الاربعاء للتوصل لتسوية لتفادي بريكست دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي في غضون أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة "كانت محادثات اليوم (الاربعاء) بناءة، بحيث أظهر الطرفان مرونة والتزاما بوضع حد للغموض الحالي حول بريكست".

وأضاف "وافقنا على برنامج عمل لضمان تنفيذ إرادة الشعب البريطاني وحماية الوظائف وضمان الأمان".

وسيلتقي فريقا تفاوض من الجانبين مجددا الخميس ليوم كامل من النقاشات العاجلة.

ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي نفاد صبرها مع اقتراب استحقاق بريكست بدون أن يلوح اتفاق في الأفق.

وخرجت ماي الثلاثاء من اجتماع استمر سبع ساعات مع وزرائها لتعلن أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا "قصيراً" لبريكست خلال قمة الاتحاد في 10 نيسان/أبريل في بروكسل.

وفي محاولة من البرلمان لتفادي بريكست دون اتفاق الجمعة المقبل، أقرّ مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بأغلبية صوت واحد فقط اقتراح قانون يرغم ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى ما بعد 12 نيسان/أبريل لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واقتراح القانون الذي أقرّ بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312 لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس اللوردات الذي سيناقشه الخميس.

وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء هذا التصويت.

وقال متحدّث باسم الحكومة "نشعر بخيبة أمل لأنّ النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا".

وأكّد المتحدث أنّه "سبق وأن حدّدت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق وقد سبق لنا وأن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".

واعتبر المتحدّث أنّه "إذا تمّ إقرار اقتراح القانون هذا فهو سيفرض قيداً شديداً على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد".