أ ف ب - تستعد الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي يسيطر عليها بشكل كامل الرئيس نيكولاس مادورو، لرفع الحصانة عن نواب البرلمان وهو الهيئة الوحيدة تحت سيطرة المعارضة التي دعمت تمرداً عسكرياً فاشلاً الثلاثاء، حسب ما أعلن المسؤول الثاني في النظام التشافي الأحد.

وصرّح رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو أن "النيابة بدأت تحقيقها، وكل طلبات رفع الحصانة البرلمانية تصل إلى الجمعية التأسيسية كما يجب (...) من الواضح أننا سنصوت برفع اليد لرفع الحصانة البرلمانية عن كل أولئك الذين شاركوا فعلياً في هذا العمل".

وأنشأت السلطة الحاكمة هذه الجمعية عام 2017 وهي تملك صلاحيات واسعة وفي الواقع تحلّ محل البرلمان.

وأوضح كابيلو المخلص لمادورو، أثناء اجتماع مع مناصري الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في كراكاس، أن "العدالة ستتحقق، لا تشكّوا في ذلك أبداً".

ويترأس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي دعا في الأصل إلى التمرد العسكري وتسيطر عليه المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2015. لكن بعد أسابيع قليلة من الانتخابات، أعلنت المحكمة العليا المعروفة بقربها من الحكومة، البرلمان في حال "تمرد" واعتبرت كل قراراته "لاغية".

وكانت الجمعيّة التأسيسيّة رفعت الحصانة عن غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا بما فيها الولايات المتحدة.

وأعرب عدد كبير من النواب المعارضين عن دعمهم للدعوة التي وجّهها غوايدو للجيش للتمرد على مادورو. وأعلن غوايدو أنه يحظى بدعم مجموعة جنود متمردين.

وفشلت المحاولة خلال النهار، لكنها تسببت بتظاهرات مناهضة لمادورو في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء، تخللتها مواجهات عنيفة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأكد مادورو مساء الثلاثاء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية" مؤكداً أن "الخونة" سيُعاقبون.