وكالات - المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" يفشلان مجددا في التوصل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة. وتأكيدات على مواصلة العمل لإيجاد حل يحقق أهداف الثورة في السودان.

أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى "الحرية والتغيير" بفشل مفاوضات امس الاثنين 20 مايو 2019 حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد. وقال البيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وأضاف "نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.

بيد أن مفاوضات الاثنين لم تتوصل إلى صيغة توافقية حول الجهة التي ستتولى رئاسة المجلس الانتقالي الذي سوف يدير شؤون البلاد. وأوضح ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" أن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الاعضاء من المدنيين". وتابع: "بررنا ذلك لان المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية اضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك برئيس من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

موازاة لذلك نشر تحالف قوى "الحرية والتغيير" في بيانه "جدول الحراك السلمي لهذا الاسبوع". وأكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".

وفي 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومن ذلك الحين، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.