إستقبل رئيس المجلس الأعلى في مكتبه وفداً من كتلة التنمية والتحرير ضم النواب: أنور الخليل، هاني قبيسي، وابراهيم عازار، بحضور عضوي الكتلة القومية النائبين الأمين سليم سعادة ود. ألبير منصور، نائب رئيس الحزب وعميد القضاء.

وفد كتلة التنمية والتحرير عرض لقانون الانتخابات الذي يقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى حوار حول الاقتراح.

الخليل

بعد اللقاء صرّح النائب أنور الخليل باسم الوفد قائلاً:

تشرفنا اليوم مع أعضاء اللجنة التي انتقاها وشكلها دولة الرئيس نبيه بري، الأستاذ هاني قبيسي والأستاذ إبراهيم عازار بزيارة الحزب السوري القومي الاجتماعي ولقاء رئيس مجلسه الأعلى ورئيس كتلته النيابية الأستاذ أسعد حردان وأعضاء كتلة الحزب. والقصد من هذه الزيارة طرح الاقتراح الذي صدر عن دولة الرئيس وتبنته كتلة التنمية والتحرير، بموضوع قانون جديد للانتخابات النيابية.

ولخص الخليل الاقتراح : بأنه "يجب أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما هو اليوم في القانون الحالي. كما أنه يجب أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقاً لما نص عليه الدستور، أي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين وعلى أساس نسبي ما بين المذاهب في كل طائفة، ونسبياً بين الأقضية أي كما هو مذكور في الدستور في ما يتصل بالتوزيع ونحن هنا نكون قد اعتمدنا النظام النسبي في كليته في الاقتراع وليس النظام الأكثري.

كما إننا اقترحنا أن يكون هناك ستة نواب للاغتراب اللبناني ليصبح العدد 134 نائباً، هؤلاء النواب الستة المفروض أن يمثلوا الاغتراب اللبناني، ونعمل أيضاً على تخصيص كوتا نسائية بـ20 مقعد وهذا طرح فعلي بمعنى أن اللائحة التي لا تضم اسم سيدة لا تستوفي شروط التقدم كلائحة.

كما نطالب بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة لأننا نؤمن بأن مستقبل هذا البلد يقوم على مشاركة الفريق الشاب، لأنه يشكل القسم الأكبر الذي سيكون له الدور الأساسي في إدارة البلد على مختلف المستويات وحين نستثنيهم فإننا نحرم جزء كبير من الشعب اللبناني من حقه بالتصويت.

ويضم الطرح أيضاً تشكيل لوائح على طريقة التناوب المذهبي بترتيب مسبق مع عدم اعتماد الصوت التفضيلي.

كما نطالب بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تعمل بشكل مستقل عن وزارة الداخلية، وكذلك نطلب أن يتم اعتماد البطاقة الالكترونية تسهيلاً لعملية الانتخاب والفرز.

وأضاف قائلا: في هذا الاجتماع اليوم حصل نقاش حيوي ومهم حول العديد من الأبواب التي طرحناها واعتبر أن نقاشنا هذا هو إثراء وإغناء لعملية الطرح التي تأتي في وقت مبكر، وهذا من الأسباب الذي جعل دولة الرئيس بري يطرح المشروع في هذا الوقت، إضافة إلى سببين أساسيين: الأول أنه إذا خُيِّر الرئيس بري وكتلته بين الوطن والمذهب فبالطبع نحن جميعنا ننحاز للوطن، ومشكلة الصوت التفضيلي أنه جعلنا نصبح أعراباً في بلد واحد، نبحث عن المذهب لنحصل على التصويت. والسبب الثاني هو أن نعطي فرصة كافية ليتم هذا النقاش الحيوي كما حصل اليوم، ولنحصل على الآراء المختلفة كوننا زرنا كل الكتل النيابية تقريباً، وبناء على ذلك نجمع هذه الأفكار ونشاركها مع الإخوان الذين زرناهم وفي المقابل نحصل على الاقتراحات منهم.

وصرح رئيس المجلس الأعلى قائلاً:

نقّدر عاليا مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بتقديم هذا الاقتراح الذي نناقشه مع زملائنا في كتلة التنمية والتحرير ونرى أن هذا هو الوقت المناسب، لأنه حين نناقش موضوع قانون الانتخابات يجب نعطيه كل الوقت الكافي لأن النقاش قبل شهرين أو اكثر من من الاستحقاق الانتخابي يأتي بنتيجة سلبية ومنقوصة.

أضاف: اليوم هناك نقاش جدي وفعلي من خلال هذه المبادرة، ونأمل أن تجتمع رؤية القوى السياسية حول مستقبل لبنان من خلال قانون انتخابي جديد، ونحن بالفعل نؤكد على موقفنا الثابت بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة تقوم على النسبية وهذا مبدأ أساسي نطالب به باستمرار لأنه يحقق المساواة بين المواطنين. وكل أمر فيه مساواة بين المواطنين نتبناه على الفور، خاصة إذا كان هذا الأمر قائم على تطبيق الدستور، ونحن مع تطبيق الدستور الذي يقول بأن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يتم على قاعدة يتساوى فيها كل اللبنانيين ويقيم العدالة، عدالة التمثيل بين الجميع.

وتابع: ثبت لنا من خلال القانون الحالي وجود ثغرات وشوائب بحيث لم يتم تأمين العدالة والمساواة، مع العلم أن القانون النسبي من المفترض أن يحقق العدالة. لذلك نحن من الذين ينادون بدائرة واحدة خارج القيد الطائفي ونعم لطمأنة الطوائف بإقامة مجلس شيوخ تطبيقاً للدستور ونقول كلامنا هذا ونلتزم به.

واضاف: نرى أن هذه المبادرة هي خطوة إيجابية، سنعمل على دراستها وإرسال الاقتراحات، وذلك أن كل النقاشات تأتي بنتيجة جيدة.

وأكد حردان: همنا الأساسي أن يكون لبنان خارج دائرة التفتيت المذهبي والطائفي وأن يبقى واحداً موحداً، وقوي بوحدة أبنائه المجتمعين على المصلحة الوطنية.

واشار رئيس المجلس الأعلى في معرض رده على الأسئلة، نحن لسنا مع فكرة نواب الاغتراب. ونرى أن الاهتمام بالمغتربين لا يكون على غرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة، فقد ثبت أن العملية الانتخابية لم تخدم عالم الاغتراب بل إنها نوع من عدم الاهتمام به.

وختم: الاهتمام بالمغتربين يكون بدعوتهم إلى العودة وتسهيل أمورهم لناحية تسجيل أولادهم وأرزاقهم والحفاظ عليها، والحل لا يكون بمنحهم مقاعد نيابية بل بمتابعة مشاكلهم من قبل الجهات المعنية في الدولة.