وكالات - لم تستمع تركيا لقادة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي حين هددوا بفرض عقوبات عليها في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية" قبالة قبرص. تركيا واصلت عمليات التنقيب ما دفع بالأوروبيين لتنفيذ تهديداتهم وفرض عقوبات عليها.

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (15 تموز/ يوليو 2019) سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 في بروكسل: "تم إقرار إجراءات بحق تركيا". بيد أن موغيريني لم تكشف ماهية هذه العقوبات، إلا أن مصادر أوروبية أفادت أنها ستكون ذات طبيعة مالية وكذلك ستكون هناك إجراءات دبلوماسية ضد أنقرة.

وأضافت هذه المصادر أنه سيتم اقتطاع مبالغ كبيرة تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طُلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية". إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

"نقف خلف قبرص"

من جانبه قال مايكل روث وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا "استفزازات تركيا غير مقبولة لدينا جميعاً... توصلنا الآن إلى لغة متوازنة تجعل كل خياراتنا مفتوحة بما في ذلك العقوبات بالطبع". وأضاف "تركيا تعرف المخاطر والاتحاد الأوروبي يقف في صف واحد مع قبرص".

وبدوره قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ: "من الواضح للغاية أننا نقف خلف قبرص وهذا منطقي لأننا لم نعترف قط بالاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية".

والمعروف أن جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي (اليوناني) من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي أو "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.