أ ف ب - أعربت الصين الاثنين عن دعمها لرئيسة حكومة هونغ كونغ وشرطتها، داعيةً إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف و"إعادة النظام بأسرع ما يمكن"، غداة تظاهرات جديدة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة شهدت توقيف عشرات المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تظاهرات تصاعدت حدتها تدريجياً في هونغ كونغ، لتحوّل التحرك، الذي بدأ مطلع حزيران/يونيو للتعبير عن رفض مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين للصين، إلى تحدٍّ غير مسبوق لبكين منذ تسلمها هونغ كونغ عام 1997.

ورغم أن الصين نددت في الفترة الأخيرة بشكل أقوى بأعمال عنف في المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي، إلا انها تركت عموماً للسلطة التنفيذية أمر إدارة موقف يندرج ضمن صلاحياتها.

وتوقع المحتجون الاثنين رد فعل عنيف من بكين خلال مؤتمر الصحافي للجهاز المسؤول عن شؤون هونغ كونغ في الصين. لكن الجهاز كرر تنديده بالتظاهرات وأعرب عن دعم بكين "القوي" لرئيسة السلطة التنفيذية كاري لام ولقوات الشرطة في المدينة المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ يانغ غوانغ للصحافيين "لا يمكن لأي مجتمع متمدن وخاضع لحكم القانون أن يتسامح مع العنف المتفشي".

وأضاف أن العنف الذي قال إن مجموعة "متشددين" هي المسؤولة عنه، يقوّض بشدة استقرار وازدهار هونغ كونغ ويهدد مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي تدار على أساسه هونغ كونغ.

واعتبرت مسؤولة أخرى مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أيضاً أن التظاهرات في الشهرين الأخيرين "قوضت على نحو خطير" ازدهار واستقرار المدينة الواقعة جنوب الصين.

وأعلنت المتحدثة باسم المكتب جو لوينغ "نعتقد حتى الساعة أن المهمة الأولى لهونغ كونغ هي معاقبة الأعمال العنيفة وغير القانونية بموجب القانون، وإعادة النظام بأسرع ما يمكن، والحفاظ على مناخ ملائم للأعمال".

- "مؤامرة" -

تجلى القلق الصيني المتصاعد بالأزمة الاثنين في مقال في صحيفة "شاينا دايلي" الرسمية الناطقة بالإنكليزية التي رأت أن "ما يجري في هونغ كونغ لم يعد تعبيراً عن شكاوى حقيقية أو خيالية".

وتابعت "إنه نفس لون الثورات الملونة التي قامت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عناصر محلية معارضة للحكومة تتآمر مع قوى خارجية من أجل إسقاط حكومات باستخدام أساليب تواصل عصرية من أجل نشر الشائعات وانعدام الثقة والخوف".

وتواجه مساء الأحد وللمرة الثانية متظاهرون مؤيدون للديموقراطية مع الشرطة في هونغ كونغ في أكثر المشاهد عنفاً منذ بدء الاحتجاجات في الجزيرة.

ووقعت هذه الاشتباكات قرب مكتب الارتباط الصيني الذي يمثّل سلطة الصين في هذه المنطقة ذات الإدارة شبه الذاتية.

وفي بيان، أعلنت الشرطة صباح الاثنين أن 49 "متظاهراً متطرفاً" أوقفوا لارتكابهم مخالفات مختلفة الأحد، وأكدت أن "عنف" المتظاهرين كان أكثر "تزايداً".

- مواجهات -

اتهمت الشرطة المتظاهرين برمي قطع من الطوب وقوارير وقنابل من الطلاء وسوائل حارقة وأشارت أيضاً إلى رمي كرات معدنية بواسطة قوس نشاب. وقالت إنها عثرت كذلك في موقع المواجهات على أقواس وسهام.

وردت الشرطة بالاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وتدخلت وحدات النخبة في أعقاب ذلك لتوقيف من بقي من المتظاهرين. وأعلنت السلطات الاثنين عن إصابة 16 شخصاً بجروح.

ووقعت السبت أيضاً مواجهات خلال تظاهرة في يوين لونغ قرب الحدود مع الصين.

وكان المتظاهرون يحتجون على اعتداء نسب إلى عصابات إجرامية عنيفة على ناشطين مؤيدين للديموقراطية في 21 تموز/يوليو، أدى إلى إصابة 45 شخصاً بجروح في هذه المدينة الواقعة شمال غرب هونغ كونغ.

ومساء السبت، وقعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وعناصر شرطة مكافحة الشغب. وأعلنت الشرطة توقيف 13 شخصاً السبت، فيما أشارت السلطات الطبية إلى إصابة 24 شخصاً بجروح، بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة.

ورغم تعليق مشروع القانون المثير الجدل، لم تعط رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام أي مؤشر الى التراجع عنه. ومنذ بدء الأزمة، اقتصر حضورها العلني على زيارات لعناصر شرطة جرحى أو بضعة مؤتمرات صحافية.

وبدأ الحراك الاحتجاجي للتعبير عن رفض مشروع القانون الذي يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكنه اتسع منذ ذلك الحين ليتحول إلى مطالبة بإصلاحات ديموقراطية حركها القلق من تدخل متصاعد لبكين في الشؤون الداخلية لهذه المستعمرة البريطانية السابقة.

واستهدف المتظاهرون بشكل متزايد رموز الحضور الصيني في المدينة، مثل مكتب الارتباط الصيني الذي استهدف في 21 تموز/يوليو برمي البيض عليه وبرسوم الغرافيتي. ونددت بكين بأفعال "غير مقبولة على الإطلاق" وطالبت "بمعاقبة المذنبين".

وقالت النائبة المؤيدة للديموقراطية كلوديا مو لوكالة فرانس برس إن هونغ كونغ واقعة الآن في "حلقة مفرغة"، مشيرة إلى أن "استخدام القوة من الجانبين يتكثف لكن يوجد عدم تكافؤ كبير، فالشرطة تملك أسلحة فتاكة".