أ ف ب - وعد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الإثنين في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش بـ"مرحلة جديدة" للحدّ من "التفاوتات الصارخة" في المملكة، متعهّداً خصوصاً إجراء تعديل حكومي "في أفق الدخول المقبل" بهدف "إغناء وتجديد مناصب المسؤولية".

وبعيد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان (شمال)، أعلنت وزارة العدل في بيان أنّه بمناسبة "عيد العرش" أصدر الملك عفواً ملكياً شمل 4764 مداناً، بينهم خصوصاً "مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة"، الحراك الذي هزّ منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 و2017.

ولم يحدّد بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقلي أحداث الحسيمة، علماً بأنّ هذا التحرّك الاحتجاجي انتهى باعتقالات وصدور أحكام قاسية طالت مئات الأشخاص، بحسب منظمات حقوقية.

وفي خطابه قال الملك البالغ من العمر 55 عاماً إنّ "تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته، وإنّما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها".

- "لا مكان للتفاوتات الصارخة" -

وأضاف أنّ هذه "المرحلة الجديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات".

واعتبر الملك محمد السادس أنّ "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلاً جديداً من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضاً نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخّ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وأوضح أنّه "في هذا الإطار، نكلّف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وفي خطابه رحّب محمد السادس الذي تولّى العرش في 1999 خلفاً لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، بما أنجزته البلاد من "نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية" وما قطعته من "خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة".

غير أنّ الخطاب لفت إلى أنّ "ما يؤثّر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدّم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".

وأوضح أنّ "بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى".

- "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" -

وأعلن الملك في خطابه أنّه بهدف معالجة هذه المشاكل "قرّرنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".

ويحتفل المغربيون بالذكرى العشرين لجلوس ملكهم على العرش في بلد لا يزال مطبوعاً بفوارق اجتماعية عميقة على الرّغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية.

ويعاني الاقتصاد في المملكة من تباطؤ في النمو وتردٍّ في الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب.

وشهدت مناطق مغربية مختلفة حركات احتجاجية في السنوات الماضية. وكان من أبرزها في الفترة الأخيرة الحركتان الاحتجاجيتان اللتان هزتا منطقة الريف (شمال) ومدينة جرادة (شرق) في 2017 و2018.

كما ظهر في ربيع 2018 أسلوب احتجاجي غير مسبوق في المغرب تمثل في مقاطعة منتجات ثلاث شركات تستحوذ على حصة الأسد في أسواق المحروقات والحليب والمياه المعدنية، رفضاً لغلاء الأسعار. ولقيت الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، تجاوبا واسعاً.