وطنية - عقدت لجنة المتابعة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم في مقر هيئة تنسيق اللقاء، ناقشت خلاله الأوضاع والمستجدات المحلية والإقليمية، وأصدرت في نهايته بيانا حذرت فيه من "التساهل والتلكؤ في محاكمة جزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري، المستمر في عمالته للعدو الصهيوني من خلال اعترافه بحمل الجنسية الإسرائيلية"، مؤكدا أن" الأحكام ضد هذا النوع من العملاء والملاحقات الأمنية في حقهم لا تسقط بمرور الزمن، لأنها مرتبطة بالأمن القومي الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال ان يمس به العدو الصهيوني او يخرقه، عبر مثل هؤلاء العملاء الذين يجري تبييض صفحتهم من الجهات في الدولة، على نحو يشكل انتهاكا صارخا للقيم الوطنية وثقافة المقاومة، التي يجب أن تكرس في مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يزال يحتل أجزاء من الأرض اللبنانية في الجنوب".

وأكد اللقاء أن "التشدد في محاكمة العميل الفاخوري وإنزال أشد العقوبات به، إنما هو واجب وطني، لتحريم التعامل مع العدو ومنع استسهال العمالة من ناحية، وتحصينا للأمن الوطني واحتراما وتقديرا لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى والمقاومين من ناحية ثانية"، مشيدا بـالتحرك الوطني لعوائل هؤلاء جميعا، في خطوة تعكس حجم الآلام التي تسبب بها هذا العميل وغيره للعديد منهم، من خلال ممارستهم شتى أنواع القتل والتعذيب".

وطالب "الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بالتدقيق في ملف العملاء الذين عادوا إلى لبنان بجوازات سفر أميركية، بعدما تم سحب المذكرة الصادرة في حقهم"، وحذر من "خطورة التساهل في هذا الأمر على الأمن الوطني، وخصوصا أن بعض هؤلاء يمكن أن يكون مستمرا في العمل لمصلحة العدو الصهيوني".

وتوقف عند الحديث عن "الاستعداد لمناقشة موازنة 2020"، وأكد أن "الاستمرار في سياسة التقشف من جيوب المواطنين عبر فرض المزيد من الضرائب ومواصلة الاستدانة، لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي وتفاقم الأزمة الاجتماعية وزيادة عبء الدين وفوائده، وتدهور المستوى المعيشي بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار".

وشدد اللقاء على أن "المواجهة الجديدة للأزمة والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها، إنما يكون عبر إعادة النظر الجذرية في السياسات الريعية ودعم الانتاج الوطني، واستعادة الأموال المنهوبة ووقف كل أشكال الهدر والمحسوبيات، وإلغاء الموازنات المخصصة لجمعيات وهمية ومؤسسات، لا وظيفة حقيقية لها سوى أنها شكل من أشكال الفساد".

وعبر اللقاء عن" رفضه القاطع المس بالحقوق والمكتسبات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاعات، وخصوصا المعاشات التقاعدية".

وتوجه ب"التحية إلى مقاومة شعبنا العربي اليمني، الذي أحبط أهداف العدوان الأميركي - السعودي ونجح في نقل الحرب إلى عمق المملكة السعودية وضرب مرتكزاتها الاقتصادية ومواردها النفطية التي تعتمد عليها لتمويل حربها والاستمرار فيها، ومواصلة شراء السلاح الأميركي".

وأكد اللقاء أن "مقاومة الشعب اليمني أدت إلى تعميق مأزق دول العدوان وتدفيعها ثمن عدوانها وجعلها تغرق في مستنقع الاستنزاف.

وفي أجواء الذكرى السنوية لانطلاقة "جبهة المقاومة الوطنية"، توجه اللقاء بالتحية والتقدير الى "كل الأحزاب والقوى والحركات والتنظيمات التي شاركت في المقاومة، وكان لها شرف القتال ضد العدو الصهيوني، والتي قدمت الشهداء في هذا الطريق، وصولا إلى التحرير عام 2000".

ورأى أن "بندقية المقاومة هي السبيل الوحيد لحماية الأرض من الأطماع الصهيونية"، داعيا إلى "توحيد الجهود للخروج بالوطن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها".