توضيحاً للإلتباسات ورداً على التساؤلات، أكد رئيس المجلس الأعلى ردأ على أسئلة وكالة الأنباء المركزية، أنّ "الحزب السوري القومي الاجتماعي منتشر في سورية ولبنان والعراق وكلّ كيانات الأمة وفي عالم الاغتراب، وهو الحزب الأم".

وشدّد على أن "قرار المحكمة السورية لا يستهدف الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمّ، بل المجموعة التي اتخذت خيارات خرجت بموجبها من حركة الحزب ومؤسّساته، علماً أنّ حزبنا حاضر في المجتمع وممثل في الجبهة الوطنية التقدمية برئاسة رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الأسد، وللحزب كتلة نيابية من سبعة أعضاء في مجلس الشعب، وهو مشارك في الحياة السياسية من خلال كلّ مؤسسات الدولة ومجالس المدن والبلديات. وبالتالي فإنّ القرار القضائي قضى بحلّ تنظيم المجموعة الخارجة على نظام الحزب ومؤسّساته".

ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أنّ "الدولة السورية اتخذت صفة الادّعاء بعدما تبيّن لها حصول مخالفات للأصول القانونية التي تحكم إعطاء التراخيص الحزبية في سورية، وأنّ القضاء السوري استند في قراره إلى المخالفات المذكورة.

وإذ دعا رئيس المجلس الأعلى القوميين إلى الإنضواء في مؤسسات الحزب، ورصّ الصفوف في مواجهة الإرهاب والاحتلال والعدوان، أكد بأنّ الحزب ناشط وفاعل في سورية وفي كلّ الأمة، وبأنّ حزب أنطون سعاده هو حزب الوحدة القومية ويحمل أفكاراً نهضوية من شأنها حلّ كلّ المشكلات التي تعصف ببلادنا.

وقال: حزبنا يؤدّي دوره النضالي في سورية على كلّ الصعد، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، ويضطلع بمسؤولياته في الدفاع عن بلادنا من خلال وقوفه في نفس الخندق مع الجيش السوري البطل بمواجهة الإرهاب ورعاته وفي التصدّي للعدوان ومشاريع التقسيم والتفتيت. وذلك على دوره في لبنان حيث قاوم الاحتلال "الإسرائيلي" وتصدّى لمشاريع التقسيم.

وختم رئيس المجلس الأعلى: حزبنا يعمل بكلّ دأب من أجل تحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي في لبنان، ويعمل للإرتقاء بالحياة السياسية من بوابة الإصلاح السياسي، الذي يبدأ بقانون جديد للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد مبدأ النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي".