مطالعة قانونية: شهادة السنيورة تضليل وافتراء وكتم معلومات

المحامي قاسم حدرج

حفلت افادة الرئيس فؤاد السنيورة كشاهد امام المحكمة الدولية في لاهاي، بالثغرات القانونية التي جعلت منه شاهد زور بامتياز لا يقتصر هدفه على اتهام خصومه السياسيين، بل سعى الى تضليل العدالة بهدف اخفاء المجرم الحقيقي الذي يمكن ان يكون من الشهود المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري!!

ولنحاول عرض الوقائع من منطلقات قانونية:

الضحية: رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.

المتهم: افراد ينتمون تنظيميا الى حزب الله.

الشاهد: رئيس وزراء لبنان لعدة مرات بعد جريمة الاغتيال.

ان القاعدة التي ينطلق منها التحقيق في اي جريمة قتل هي (البحث عن المستفيد) وينبغي ان تطبق هذه القاعدة وبحزم جدي واسقاطها على من استفاد من الجريمة ومن تضرر من تداعياتها.

وبالعودة الى شهادة الرئيس السنيورة في المحكمة الدولية والنتائج القانونية التي تبنى على هذه الافادة والتي جاء فيها: التفت الحريري الى السنيورة وقال له: بتعرف يا فؤاد صرنا منكشفين كذا محاولة لاغتيالي من حزب الله!! ويقول السنيورة انه فوجئ جدا بما قاله الحريري ولم يسأله عن ذلك!!

من هذه الشهادة نستنتج اولا ان السنيورة لم يكن محل ثقة الحريري الذي اخفى عنه معلومة امنية بهذه الخطورة.

وثانيا ان السنيورة ارتكب جرم كتم معلومات وتضليل التحقيق كونه اخفى هذه المعلومات الخطيرة لمدة عشر سنوات ولم يطلع عليها لجان التحقيق المتعاقبة!!

وثالثا ان كشف محاولات الاغتيال تمت بواسطة الجهاز الامني المولج بحماية الرئيس الحريري والذي يعرفه الرئيس السنيورة، فلماذا لم يوضع هذا الملف المتضمن للادلة على تورط حزب الله، في هذه المحاولات، في خدمة التحقيق حتى بعد توجيه الاتهام الى حزب الله؟

ان القاعدة القانونية التي ينطلق منها التحقيق في اي جريمة قتل هي (البحث عن المستفيد ) وبالتالي فأن علينا ان ننطلق من هذه القاعدة واسقاطها على المتهم والشاهد لنرى مدى انطباقها على كل منهما .

ان الفترة الزمنية التي تولى فيها الشهيد رفيق الحريري زمام السلطة السياسية في لبنان من العام 1992 ولغاية 2005 كانت لها انعكاسات ايجابية بنسبة مئة بالمئة على عمل حزب الله لدرجة ان الرئيس الحريري اصبح سفيرا للمقاومة في المحافل الدولية وقد تمكن بجهوده الدبلوماسية الى انتزاع اعتراف دولي بشرعية هذه المقاومة (تفاهم نيسان) كما اطلق يدها في الداخل ونزع من امامها كل العقبات التي قد تحول دون ممارسة دورها في تحرير الأرض ولم يذكر التاريخ يوما حدوث اي صدام من اي نوع فيما بينهما بل على العكس فقد كان التفاهم سيد الموقف الى ان توج هذا التفاهم باللقاءات التي كان يعقدها الشهيد مع السيد نصرالله والتي شهد جميع المقربين من الطرفين على عمق العلاقة التي ربطت بين الرجلين والتي ارتقت الى مرتبة المودة الشخصية،وباختصار فأن هذا الأمر يقودنا الى نتيجة حتمية مفادها ان اغتيال الحريري ادى الى خسارة المقاومة لحليف استراتيجي من الصعب جدا تعويضه مما يؤدي الى استبعاد فرضية تورطها في هذه الجريمة .

اما فيما يخص الشاهد الذي دخل المعترك السياسي من بوابة الحريري بصفته مستشاره المالي، فأن دوره بمعنى اخر سيبقى عبارة عن كومبارس يؤدي الدور الذي يطلب منه وسيبقى وجود الحريري حائلا دون لعبه لدور اكثر من كومبارس .

فماذا حصل بعد الأغتيال، السنيورة اصبح نجم الشباك الأول وارتقى مستفيدا من الجريمة الى سدة رئيس كتلة المستقبل النيابية واصبح رئيسا لوزراء لبنان (مستفيد اول) .

بينما المقاومة خسرت حليفا قويا اثبت على مدار سنوات حكمه انه الظهير الأمثل لحمايتها في الداخل والخارج وحل مكانه رجل اثبت منذ اللحظات الأولى بأنه عدو شرس للمقاومة كرس كل جهوده للتأمر عليها واسقاطها وهو ما ظهر جليا في عدوان تموز ومن بعدها مؤامرة قطع شبكة الأتصال السلكية بناء على توصيات لجنة فينوغراد والتي ادت الى احداث السابع من ايار وما حفلت به وثائق ويكيليكس من فضائح اثبتت مدى تورط هذا الرجل في اللعبة الدولية للقضاء على المقاومة .

أذن فمن المستفيد ومن المتضرر من جريمة الأغتيال ؟

وكم كان حريا بالمحكمة الدولية ان توجه للسنيورة سؤالا عن مصدر ثروته التي تربو على الملياري دولار، وهو الذي لم يكن يملك قبل دخوله المعترك السياسي سوى راتبه كموظف في مصرف.

ولم يكتف السنيورة باظهار رفيق الحريري بمظهر الراشي الذي يوزع الاموال على من يخشى بطشهم، وشراء الاقلام والذمم، وباكيا وساكتا عن رد الاهانات مقابل الاحتفاظ بالسلطة، لا بل اراد من خلال افادته ان يظهر الشهيد رفيق الحريري متزلفا منافقا ينام في حضن الشخص المفترض ان يخطط لاغتياله، وتصويره باكيا يضع رأسه على كتف السنيورة شاكيا عجزه يذرف دموع الهوان!!

الرجل مضى الى جوار ربه، وكفاكم قتلا للشهيد..

المحامي قاسم حدرج

امين الشؤون القانونية

في اللقاء الاسلامي الوحدوي