وكالات - بدأت ما تسمى بوزيرة القضاء الجديدة" أييليت شاكيد" مسيرتها في وزارة القضاء بمشروع قانون عنصري موجه بالأساس ضد الفلسطينيين، يطالب بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة.

وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ستطرح "شاكيد" مشروع القانون يوم الأحد المقبل في أول جلسة للجنة الوزارية للقانون والدستور التي ترأسها، ويهدف إلى منع الاحتجاجات الفلسطينية في القدس على وجه الخصوص.

ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة على أفراد الشرطة الاحتلال "حتى لو لم تثبت نيتهم إلحاق الأذى بأفراد الشرطة".

وتقترح "شاكيد" تعديلاً للقانون بحيث لا يفرق بين إلقاء حجر بهدف إلحاق الأذى وبين رشق الحجارة خلال عمليات الاحتجاج، وتسقط الحاجة لإثبات نية راشق الحجارة. ويحدد القانون عقاباً حتى 10 سنوات سجنا فعليا على المدانين.

و"شاكيد" معروفة بعدائها السافر للفلسطينيين ومواقفها وتصريحاته العنصرية، ففي شهر تموز/يوليو العام الماضي نشرت على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقالة للناشط اليميني "أوري أليتسور" يعتبر فيه الشعب الفلسطيني عدواً ويدعو إلى قتله بشكل جماعي وإعدام الأمهات الفلسطينيات.

وذيلت "شاكيد" المقابلة بعبارة: "كان يصح في السابق ويصح اليوم"،وحظي المنشور على اهتمام وتأييد واسع في أوساط اليمين القومي الديني.

وخلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي دعت "شاكيد" إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، ودعت إلى قطع المياه والكهرباء عنهم بصفتهم أعداء.

وعرفت شاكيد من خلال مجموعة القوانين العنصرية التي قدمتها أو شاركت في تقديمها منها قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين؛ قانون حنين زعبي الداعي إلى فصل عضو كنيست، "يحرض أو يدعم الإرهاب"؛ مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال؛ مشروع قانون "القومية" العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها "لليهود فقط"، قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا.