وكالات - حذرت جهات صهيونية من أن سماسرة عقارات صهاينة بادروا إلى تزييف صفقات عقارات تم خلالها بيع أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى حريديم في مستوطنة "غفعات زئيف" الواقعة شمال غرب القدس المحتلة. والغريب في الأمر أن هذه التحذيرات جاءت من جانب جهات تعمل مع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال والتي تدير عمليات نهب الأراضي الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن هذه الجهات، التي وصفتها بالمهنية وأنها تعمل مع "الإدارة المدنية"، قولها إنه خلال السنوات الأخيرة استغل سماسرة الطلب على عقارات في مستوطنة "غفعات زئيف" من أجل جني أموال على حساب أراض بملكية مواطنين فلسطينيين.

وبموجب هذه الصفقات المزورة، يتم بيع "حقوق بشقة" إلى حريديم مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 – 150 ألف شيكل، علما أن هذه "الحقوق" هي على أراض غير مسجلة في الطابو وتم تزوير صفقات شرائها من الفلسطينيين بواسطة أشخاص محتالين.

وقال أحد المصادر إن السماسرة "لا يعرضون الصورة الكاملة أمام السكان، وبذلك يمكن أن تستمر العملية لسنوات طويلة، وتظهر في أحيان كثيرة إشكاليات في الوثائق وأعمال تزوير ويبقى الحق في الشقة نظريا فقط".

وقال أحد الأشخاص الذين اشتروا "حقوقا" كهذه، وهو حريدي من سكان القدس، إنه دفع مبلغ 125 ألف شيكل مقابل أرض، أبلغه السماسرة بأنه سيكون بإمكانه البناء فيها بعد فترة قصيرة لكن تبين أن خضع في الحقيقة لعملية احتيال.

وفي "مشروع" آخر يجري تسويق شقق بمبالغ تتراوح ما بين 100 – 200 ألف شيكل مقابل الحصول على "حق بأرض".

ويدعي السماسرة أنه في هذه الحالة يوجد لديهم "حقوق" بالأرض لكنهم يخفون عن المشترين أن الوصول إلى هذه الأرض يمر عبر أراض بملكية فلسطينية خاصة، الأمر الذي يمنع إصدار خطط بناء.

ووصف أحد المصادر ذلك بأنه "عملية احتيال. يعدون المشترين، ويتحدثون عن خطط وضعها مهندسون، ويذكرون أسماء محامين يرافقون المشروع ولا يقولون لهم إن كافة الخطط رُفضت وأنه لا توجد أية طريقة لشق شارع".

ويشار إلى أن مستوطنة "غفعات زئيف" أقيمت في العام 1983 بقرار من حكومة إسرائيل، بعد الادعاء بشراء أراض من مواطنين فلسطينيين.