وطنية - عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، وبحث معه في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "أولا: يتقدم التكتل من اللبنانيين عموما، ومن الطائفة الارمنية خصوصا، بالتعازي لوفاة البطريرك نيرسيس بيدروس التاسع عشر، الذي رقد على رجاء القيامة، متمنيا ان تكون نفسه في السماء.

ثانيا: في الشأن الحكومي، وفي ضوء دعوة رئيس الحكومة الى انعقاد مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تبين للتكتل من خلال عرض جدول الاعمال المقترح والموزع على الوزراء، أن بند التعيينات الامنية الذي يطالب به التكتل غير مدرج على جدول الاعمال. لذلك، يعلن التكتل تمسكه بموقفه في هذا المجال، واعتبار عدم تضمين جدول الاعمال هذا البند مخالفة قانوينة ودستورية، بمعنى مخالفة مبدأ تداول السلطة في مواقع القيادة وتعميم منطق التمديد الخطير على كل المواقع الدستورية والادارية في الدولة، وهو أمر خطير، ويتعارض في ظل الشغور الرئاسي مع موقف عدد من الكتل الوازنة التي تطالب باحترام القانون وبادراج البند على جدول الاعمال.

ويرى التكتل ان الاستمرار في هذا التجاهل وهذه المخالفات يشكل عنصرا خطيرا في عملية تفعيل عمل الحكومة، لا سيما في تعطيل مجلس الوزراء في ظل اوضاع استثنائية خطيرة على الصعد كافة.

ثالثا: وبالنسبة إلى الجولة على عدد من الاحزاب المسيحية في ما يتعلق بالاستطلاع الرئاسي ومبادرة العماد عون، وضعت التكتل في أجواء الجولة وبحصيلة المشاورات، وتبين ان هناك نقطة مشتركة بين غالبية الاحزاب، اي القوات اللبنانية والمردة والتيار، وهي مبدأ اجراء الاستطلاع، رغم وجود بعض الملاحظات والشروط لناحية تقنية الاستطلاع ونتائجه. وكان هناك نقاش وقرار بالتعاطي بأكبر قدر من الايجابية معها.

كما عرض التكتل موقف حزب الكتائب المعارض للمبادرة، واعتبر ان العودة الى المسيحيين في استحقاق رئاسي غابت عنه الارادة المسيحية وحتى اللبنانية على مدى نصف قرن هو امر ضروري، ولا يخالف الدستور بأي شكل من الاشكال. كما أنه عمل ديموقراطي، ندعو المعترضين عليه الى التعاطي معه بايجابية. وفي ضوء تراكم المخالفات على مدى ربع قرن من عدم تحقيق الشراكة، نسجل اليوم سابقة اساسية لجهة تذكير الشريك في الوطن والاطراف المعنيين، بأن هناك شركاء يجب العودة اليهم، فالتمديد واختزال الارادة الشعبية في اكثر من مناسبة ادى الى الانهيار الكبير على المستويات الدستورية والامنية والمالية. ولا يمكن التهرب من المسؤولية وتجاوز ارادة الناس والمسيحيين بحجج واهية في كل مرة.

رابعا: حصل نقاش في موجة التفجيرات الارهابية التي ضربت عددا من الدول. وفي هذا السياق، ذكر التكتل بموقفه وموقف رئيسه لجهة التحذير مما يحصل في المنطقة، ان على صعيد موجات التكفير، او ما سمي بالربيع العربي الذي نرى ما نحصد معه من نتائج. ولذلك، نجدد مطالبتنا بمواجهة جدية لهذا الارهاب التكفيري على كل الاصعدة. ونعزي المجتمع الدولي بالضحايا الذين سقطوا، في الكويت وتونس وفرنسا.

وفي إطار حرصنا على سيادتنا وجيشنا، نسأل الحكومة عن قرارها الاخير الذي يقضي بتحرير منطقة عرسال من المسلحين الارهابيين. كما نسأل عما حصل والتدابير التي اتخذت والخطوات العملية في تنفيذ هذا القرار، اذ لا يجوز ان تتخذ قرارات ولا تطبق فعليا".

وردا على سؤال عن جدول أعمال مجلس الوزراء، قال كنعان: "سنحضر الجلسة وسنناقش هذا الامر بالذات، لأن من حق الكتل الوازنة أن تعطي رأيها في جدول الأعمال في ظل الشغور الرئاسي وتقرر مع الآخرين ما يمكن أن يحصل في الحكومة. فعند الشغور الرئاسي، تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، لا الى رئيس الحكومة او اي وزير بمفرده. والمسألة مرتبطة بصلاحيات الرئيس اللبناني المسيحي، وببنود تتعلق بتعيينات اساسية تعود أللمسيحيين. ولا يجوز تجاوز هذا الواقع ميثاقيا او دستوريا، لأن في ذلك ضربا لما تبقى من شراكة مسيحية - اسلامية.

وعما إذا كان سينسحب وزراء التكتل من الجلسة الحكومية، قال كنعان: "موقفنا واضح، ولم نقل يوما إننا سننسحب، بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند أول. وبحسب مسار الجلسة وآداء الحكومة، سنتخذ الموقف المناسب. حضورنا أساسي في الحكومة، وسيكون لمنع تجاوز القانون وتعطيل الحكومة من خلال التمديد مرة أخرى وعدم احترام القوانين".

وعما إذا كان التكتل سيبحث في بنود أخرى، قال: "لن نبحث في أي بند اذا لم يكن البند الاول المستحق دستوريا وقانونيا وامنيا واداريا هو التعيينات الامنية".