«إدمان المُخَدّرات لا يتراجع بل يتسبب بأعداد مرتفعة تاريخيّاً من الوفيّات، وزراعة الأفيون في أعلى معدّلاتها عالميّاً منذ ثلاثينات القرن الماضي». بهذه الكلمات الوجيزة، لخّص «مكتب الأمم المتحدة للمُخَدّرات والجريمة» United Nations Office on Drugs & Crime (اختصاراً «ينودك» UNODC)، وضعيّة الإدمان ومواده حاضراً.

وأشار المكتب عينه إلى أن قرابة 246 مليوناً، اي ما يزيد على 5 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة عالميّاً، يتعاطون مُخَدّرات غير مشروعة. كما يعتبر 27 مليوناً متعاطين للمُخَدّرات إشكاليّين Problematic (بمعنى أنها تترافق لديهم مع مشاكل صحيّة واجتماعيّة وشخصيّة)، إذ يتناول نصفهم المُخَدّرات بالحقن، ما يؤدّي إلى إصابة 1.6 مليون منهم بفيروس الإيدز. واحتمال تعاطي الرجال للحشيش والكوكايين ومواد مهيّجة للجهاز العصبي كالـ «أمفيتامين» Amphetamine، يفوق تعاطي النساء بثلاثة أضعاف.

وأشار المكتب إلى أن تعاطي المُخَدّرات عالميّاً مازال يتحدّى جهود مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى أن واحداً من ستة متعاطين إشكاليّين يتاح له الحصول على علاج. ويتفاقم غياب العلاج لدى النساء. وفيما توجد امرأة بين كل ثلاثة متعاطين للمُخَدّرات، لا توجد سوى امرأة واحدة بين كل 5 متعاطين ممن يتلقون علاجاً.

ومن الناحية الطبيّة، يعتبر الإدمان مرضاً مزمناً كالسكري وارتفاع ضغط الدم، ما يعني أنه يتطلب علاجاً مستمرّاً وطويل الأمد. وما زالت أرقام الوفيّات المرتبطة بالإدمان مرتفعة في شكل غير مقبول، وفق «مكتب الأمم المتحدة للمُخَدّرات والجريمة». إذ تقُدّر تلك الوفيات بقرابة 187 ألف شخص سنويّاً.

الهيرويين الأفغاني

قبل فترة قصيرة، صدر «تقرير المُخَدّرات العالمي» للعام 2015. وأشار إلى تحوّل ديناميكي في دروب تهريب المواد الأفيونية، خصوصاً مع وصول الهيرويين الأفغاني إلى أسواق جديدة. إذ بات شائعاً تهريب شحنات كبيرة من الهيرويين الأفغاني عبر المحيط الهندي إلى شرق أفريقيا وجنوبها. وتواصل منطقة غرب أفريقيا كونها منطقة إعادة تهريب للكوكايين المتّجِه إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي، وكذلك يتزايد بروز أوروبا الشرقية كمنطقة عبور ومقصد لذلك المُخَدّر.

وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار تراجع زراعة شجرة الكوكا عالميّاً، بل إنها وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1990. ويبلغ معدل الانتشار السنوي لتعاطي الكوكايين 0.4 في المئة من السكان البالغين. ولا زال تعاطي الكوكايين مرتفعاً في أستراليا وأوروبا الغربية والوسطى وأميركا الشماليّة، مع أن البيانات الأخيرة تؤشر إلى انخفاض ذلك الاتجاه على وجه العموم. ويواصل تعاطي حشيشة الكيف الارتفاع في أستراليا وغرب أفريقيا ووسطها، وأوروبا الغربية والوسطى، وأميركا الشماليّة.

في ظاهرة التعاطي، هناك ما يشار إليه باسم «المُخَدّرات التركيبيّة» Synthetic Drugs، بمعنى أنها مواد غير موجودة في الطبيعة، بل إنها تأتي حصرياً من طريق التصنيع. ويهيمن الـ «أمفيتامين» والمواد المهيّجة للجهاز العصبي المشتقّة منه، على السوق العالمية لـ «المُخَدّرات التركيبيّة»، التي باتت تتوسع في شرق آسيا وجنوبي شرقها. وعموماً، هناك سوق واسعة لـ «المُخَدّرات التركيبيّة» في أوروبا وأميركا الشمالية. ويشير أيضًا التزايد السريع للضبطيات منذ العام ٢٠٠٩ إلى حدوث توسع سريع في السوق العالمية لـ «المُخَدّرات التركيبيّة»، خصوصاً المواد الأمفيتامينيّة، مع ازدياد الكمية الإجمالية لضبطيات تلك المواد إلى قرابة الضعف، مع ملامستها 150 طنّاً سنويّاً. بحلول كانون الأول (ديسمبر) عام 2014، كان هناك قرابة 541 مركّباً من المواد المؤثّرة في العقل، ما شكّل زيادة بقرابة 20 في المئة عن العام الذي سبقه.

إستراتيجيّة التنمية البديلة

ركّز «تقرير المُخَدّرات العالمي - 2015» على التنمية البديلة بوصفها إستراتيجيه طويلة الأجل ترمي إلى تطوير مصادر دخل بديلة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة المُخَدّرات غير المشروعة، إذ تتمثّل الدوافع وراء ممارسة ذلك النشاط في التهميش وانعدام الأمن والأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة في المجتمعات الريفيّة وغيرها. وتهدف التنمية البديلة إلى الحدّ من تلك العوامل، ما يمهّد للقضاء على زراعة المُخَدّرات غير المشروعة. أظهرت الخبرة على مدار ما يزيد على 40 عاماً، أنّ ذلك النهج يكون ناجعاً لدى وجود رؤية طويلة الأجل وتمويل كافٍ ودعم سياسي لإدراج التنمية البديلة في جدول أعمال التنمية والحكم الرشيد. إذ يشكّل تسويق المنتجات المشروعة والإدارة المستدامة والاستغلال الكفوء للأراضي، مقوّمات أساسيّة لنجاح إستراتيجيّة التنمية البديلة على المدى الطويل.

وكذلك يظهر «تقرير المُخَدّرات العالمي - 2015» أنّ الدعم السياسي الواسع للتنمية البديلة لم يترافق مع توفير تمويل مناسب، كما حضّ على تحمّل المسؤوليّة المشتركة في مجال مكافحة المُخَدّرات غير المشروعة. إذ انخفض التمويل المخصّص للتنميّة البديلة من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بقرابة 70 في المئة بين عامي 2009 و2013، ولم يبلغ سوى 0.1 في المئة فقط من مجمل مساعدات التنميّة عالميّاً. كما أشار «مكتب الأمم المتحدة للمخدّرات والجريمة» إلى أن المجتمع الدولي يستطيع أن يساعد على تعزيز جهود التنمية البديلة عبر خطط طويلة الأمد تلحَظ وجود تدخّلات واسعة للتصدي لظاهرة المُخَدّرات وإدمانها.

إعداد أحمد مغربي - الحياة