وكالات - فرضت واشنطن عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، فيما توعدت موسكو بالرد، مؤكدة أنه لا يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.

وجاءت العقوبات الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون عدم الانتشار الأمريكي الموجه ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

ونشرت مجلة "Federal Register" التابعة للحكومة الأمريكية الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول قائمة الشركات المشمولة بالعقوبات الجديدة، وبينها أيضا شركات من إيران والصين وكوريا الشمالية والإمارات وروسيا والسودان وتركيا.

أما الشركات الروسية المستهدفة بالعقوبات فهي شركة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بتصدير الأسلحة إلى الخارج، وشركة "ميغ" لصناعة الطائرات، ومكتب تولا لتصميم المعدات، وشركة "كاتود" المصنعة لأجهزة الرؤية الليلية وقطع الاستشعار الكهروضوئي، ومؤسسة ريوتوف الصناعية البحثية المعنية ببناء الماكينات.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تمنع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة من توقيع أية عقود مع الشركات المشمولة بالقائمة السوداء، وشراء أية مواد منها أو تقديم دعم مادي لها. لكن قرار الحكومة يسمح بالتعاون مع هذه الشركات في حالات استثنائية. وذكرت الحكومة أن القرار بهذا الشأن يجب أن يتخذ من قبل وزير الخارجية الأمريكي.

وفرضت العقوبات لمدة عامين، ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي تمديدها أو إلغاؤها قبل الموعد المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تبنت قانون عدم الانتشار في عام 2000، إذ كان هدفه في البداية منع تصدير السلع والخدمات والتقنيات التي قد تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، إلى إيران. وفي عام 2005 تم توسيع القانون ليشمل سوريا وفي عام 2006 تم تعديله لكي يستهدف كوريا الشمالية أيضا.

وبالتزامن مع هذه العقوبات الجديدة، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج 29 شركة من روسيا ودول أخرى في قائمة العقوبات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. إلا أن هذا القرار يعد شكليا بدرجة كبيرة، علما بأن كل هذه الشركات المستهدفة بالعقوبات التي سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضتها ضد هذه الشركات بذريعة أن لها صلة في الأحداث المأساوية في أوكرانيا. لكن في حقيقة الأمر، تستهدف العقوبات الأمريكية مصارف ومؤسسات مالية وشركات عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، ليس لها أية صلة بالسياسة الخارجية. وتؤكد موسكو أن واشنطن استغلت الأزمة الأوكرانية والتوتر الدولي الراهن لاستهداف الشركات الروسية التي تعد منافسة قوية لمثيلاتها الأمريكية.

موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة تؤكد سير واشنطن على نهج متعمد يستهدف نسف قاعدة العلاقات الروسية-الأمريكية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا يعكس سير الأوساط الحاكمة في واشنطن على نهج متعمد يستهدف نسف القاعدة التي يمكن الاعتماد عليها لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الخارجية أن موسكو سترد على توسيع القوائم السوداء الأمريكية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.

وذكرت أن "إدارة الأمريكية تستغل الأزمة في أوكرانيا ذريعة لفرض "نموذج سلوكي" غير مقبول علينا"، وذلك بالإضافة إلى محاولات جعل العقوبات ضد عدد من الشخصيات الاعتبارية والعادية الروسية، جزءا من سياق الأحداث المأساوية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن العقوبات الأخيرة غير الشرعية ضد الشركات الروسية تأتي في سياق القوانين الأمريكية المتعلقة بإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وأعربت موسكو عن قناعتها بأن خطوات واشنطن هذه تستهدف ليس تخفيف التوتر في "نقاط ساخنة" فقط، بل تأتي على خلفية انزعاج القيادة الأمريكية بسبب الموقف المستقل لروسيا على الساحة الدولية، بالإضافة إلى سعي واشنطن "لمعاقبة روسيا" على دفاعها عن المصالح الوطنية وعلى الخيار الحر لسكان القرم الذين صوتوا في مارس/آذار عام 2014 لصالح إعادة توحيد شبه الجزيرة مع أراضي روسيا، وأكدت الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية تستهدف إلحاق الضرر بالاقتصادي الروسي.

وقالت الوزارة إن النهج المتهور الذي تسير واشنطن عليه، بات يثير قلقا متزايدا حتى في صفوف حلفاء الولايات المتحدة، علما بأنه يأتي بعواقب خطيرة على الأمن الدولي، ستمثل بلا شك ضربة للمصالح الأمريكية.

الاتحاد الأوروبي يمدد "القائمة السوداء" ضد روسيا لمدة 6 أشهر

مدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء العقوبات التي فرضها سابقا على عدد من المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يتهمهم بتقويض وحدة الدولة الأوكرانية وسيادتها.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت خلال اجتماعها الأربعاء على تمديد "القائمة السوداء" ضد الشخصيات العادية والاعتبارية على خلفية الأزمة الأوكرانية لمدة 6 أشهر. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، أكد مصدر أوروبي آخر الأربعاء أن مسألة تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا ليست مطروحة على أجندة النقاش في الوقت الراهن.

وقال المصدر إن قادة الاتحاد سيعيدون النظر في العقوبات ضد روسيا وإمكانية تمديدها في يناير/كانون الثاني عام 2016، إذ سيتعلق قرارهم بسير تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.