وكالات - أكدت الرئاسة الجزائرية الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول أن التغييرات التي طالت جهاز الاستخبارات على مستوى القيادات والمصالح يندرج ضمن هيكل تنظيمي وضع منذ ربع قرن يهدف لتطوير الجهاز.

وأضاف البيان أن التغيير يأتي في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" تزامنت مع رفع حالة الطوارئ عام 2011 وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي.

وأوضحت الرئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا " كلما اقتضى الأمر" المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي انطلقت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن التي ساهمت في الحفاظ على الدولة، كما ورد في البيان.

يأتي التوضيح الرسمي للحكومة الجزائرية بعد شهر من قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات الجنرال توفيق والجنرال عطافي وبن داود مدير الأمن الرئاسي والجنرال حسان المكلف بوحدات مكافحة الإرهاب، وتنحية قائد الدرك الوطني.

كما حل بوتفليقة بعض الهيئات الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات، ونقل بعضها الآخر إلى سلطة هيئة الأركان.

وأخذ خبر عزل الرجل الأول في المخابرات الجزائرية "الجنرال توفيق" مساحة كبيرة شغلت الراي العام الجزائري، فالرجل الأول أزيح في وقت كثر فيه الحديث عن صراعات كبيرة في أعلى هرم السلطة.

الجزائريون لا يعرفون هيئة الجنرال توفيق أو شكله

إلى وقت قريب، كان الجنرال محمد مدين "الجنرال توفيق" رئيسا لجهاز يخترق كل المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث كان يعمل تحت إمرته آلاف عناصر الاستخبارات ذوي التكوين العالي.

والجنرال مدين (76 عاما) اشتهر باسم "الجنرال توفيق" فقط، ولم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى أن الجزائريين لا يعرفون شكله كما لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح.

ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز الاستخبارات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق له.

وشملت التغييرات إنهاء سيطرة جهاز الاستخبارات الجزائرية على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.