IMN - بينما وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون موازنة العام المقبل، بناء على توصيات ومقترحات من المجلس التشريعي، اكد البنك الدولي ان الاعتماد المفرط على التمويل المحلي سيؤثر سلبا في الاستثمار الخاص ويقوض النمو”.

النائب عن “التحالف الكردستاني” سرحان سليفاني، وهو عضو في لجنة “المال” البرلمانية، أكد ان “موازنة عام 2016، تشغيلية فقط”، موضحا ان اي حديث عن بيع سندات، هو مجرد تكهنات .

وقال سليفاني في تصريح لـ”الصباح” أمس: ان “العجز الحاصل في موازنة العام المقبل هو اشبه بالذي حصل في موازنة العام الحالي”، مبينا ان “العجز في الموازنتين لم يعالج حتى الان رغم وجود طرق كثيرة لذلك”.

وحول التقارير التي تحدثت عن توجهات رسمية للاقتراض من الخارج لسد العجز في الميزانية، أجاب: “رغم العجز الموجود في الموازنتين.. لم يبع العراق اي سندات خارجية أو داخلية”، مؤكداً ان الدعوة لذلك مجرد “حبر على ورق”.

النائب الكردي، كشف عن ان “موازنة العام المقبل ستسد رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والبطاقة التموينية، والادوية، ولا يوجد شيء غير ذلك”.

ولفت الى ان وزير المالية هوشيار زيباري، اطلع اللجنة المالية على نتائج زيارته التي قام بها الى تركيا وبريطانيا للتفاوض على بيع السندات، حيث ذكر الوزير أن المقرضين طالبوا بما قيمته 12 بالمئة من قيمة القروض التي ستمنح للعراق، ومثل هذا الامر يمكن ان ينهك الاقتصاد العراقي.

وانتقد سليفاني “غياب الاستراتيجية الواضحة المعالم والبعيدة المدى للنهوض بالاقتصاد”، قائلا في هذا الاطار: “لا يوجد الان سوى مقترحات انية، وسنرى بعدها الى اين تصل نتائجها بالاقتصاد المتدهور”.

كما اشار الى ان “ما وصل اليه العراق كان بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة”، منوهاً بان “الاقتصاد الوطني لا ينهض الا بالقضاء على الفاسدين والمفسدين واعادة الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج ومحاسبة من سرقـهـا وأهدرها”.

في سياق متصل، توقع “البنك الدولي” اعتماد العراق بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لسد العجز في موازنته. وقال ممثله في العراق روبرت ابو جودة، ردا على سؤال وجهته “الصباح” اليه عبر الانترنت: ان “مشروع ميزانية 2016 ينص على ضبط ألاوضاع المالية العامة”، مقدراً التغير في التوازن المالي الإجمالي بين عامي 2015 و 2016، عند 7.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار في هذا السياق، الى ان “هذا الرقم متوازن على نطاق واسع بين تحسين تعبئة الإيرادات، وتخفيض النفقات بما في ذلك ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري،على تكاليف الموظفين”.

كما توقع أبو جودة، ان “يكون العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي بحدود 10.7 في المئة، فضلا عن ان التركيز الاكبر سيكون على الاقتراض الخارجي ضمن استراتيجية تمويل العجز المالي في العراق مستقبلا”.

وفيما أكد، ان “الاعتماد المفرط على التمويل المحلي سيؤثر سلبا في الاستثمار الخاص ويقوض النمو”، اقترح أبو جودة “سعي الحكومة لحشد التمويل الخارجي، وهذا يشمل الاقتراض من المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف ومن سوق رأس المال الدولي، للحد من هذه المخاطر”.

وحض ممثل البنك الدولي، الحكومة على “تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال أمدها، وعدم اعتمادها على الاقتراض من البنوك المملوكة للدولة”، موضحا انه “خلال المستقبل سيتطلب الأمر إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى لاتخاذ الإنفاق وجانب الإيرادات من التدابير وتنويع الاقتصاد، كما ان الوضع الاقتصادي العام يدعو إلى تحفيز التنمية في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني”.