swissinfo - لا توجد أرقام تؤكّد بصراحة أن حظر إعلانات التبغ والسجائر بحد ذاته يقلل من عدد المدخنين، وفق ما جاء على لسان أحد أعضاء البرلمان خلال جلسة مناقشة القانون الجديد بشأن منتجات التبغ. هذا التصريح صحيح من الناحية الشكلية أما من حيث الجوهر فهو موضع أخذ ورد.

وم 14 يونيو، أعاد مجلس الشيوخ مشروع القانون الجديد الخاص بمنتجات التبغ إلى الحكومة، معتبرا بأن القيود المقترحة على الدعاية والإعلانات فيها مبالغة، وقد صرّح جوزيف ديتلي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الراديكالي، خلال تداول النقاش بأنه: "من وجهة نظر أغلبية أعضاء اللجنة [الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي درست مشروع القانون] لا توجد بيانات وأرقام تبرهن بوضوح على أن حظر الإعلانات بحد ذاته يؤدي إلى تراجع أعداد المدخنين".

وأشار ديتلي إلى أن ما شهدته سويسرا من تراجع في أعداد المدخنين خلال العشر سنوات الأخيرة – إذ انخفض معدل التدخين من 32٪ إلى 25٪ - يُعزى إلى جهود الوقاية والتوعية، وإن فرنسا، منذ عام 1991، وهي تمارس حظرا صارما على إعلانات التبغ، إلا أن نسبة المدخنين لديها أكثر مما لدى سويسرا.

التأثير على الشباب

كشفت دراسة مقارنة حول الموضوع، نُشرت في عام 2008، عن توصل اثنان من الباحثين في جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا إلى استنتاج مفاده أن: "حظر اعلانات التبغ والسجائر ليس له تأثير ملحوظ على الاستهلاك"، في حين كتب أحد الباحثين، في مقال آخر نشر في عام 2011، يقول: "يبدو بأن للإعلانات ارتباط بقرار المستهلك البدء في التدخين"، وهذا معناه، أن حظر الإعلانات وإن كان لا يحفز المدخنين على الإقلاع، إلا أنه قد يحول دون البدء في التدخين.

هذه النتيجة، أكدتها أيضا بيانات منظمة الصحة العالمية: "تشير الدراسات إلى أن حوالي ثلث محاولات الشباب التدخين سببها الإعلانات".

وفي دراسة موسعة أجريت في عام 2008 تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في حفز التدخين والحد منه"، توصل المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة السرطان إلى نفس الاستنتاج، حيث قال: "بعد دراسات مطولة، ظهر بالأدلة الثابتة والقاطعة بأن التعرض لإعلانات التبغ يحفز المراهقين على بدء التدخين أو على التحول إلى مدخنين منتظمين".

نعم للحظر، ولكن شامل

لكي يكون الحظر فعالا، يجب أن يكون شاملا، إذ من شأن الحظر الجزئي: "بشكل عام، أن يزيد تكاليف الإعلانات في وسائل الإعلام المشروعة وفي غيرها من وسائل الدعاية والتسويق، وبالتالي يتعوّض ما فُقد بسبب الحظر الجزئي"، وفق ما نصّ عليه المعهد الوطني الأمريكي لمكافحة السرطان.

ومن جانبه، أشار المكتب الفدرالي للصحة العامة إلى أن: "العديد من الدراسات، أظهرت وجود ارتباط بين الدعاية والاستهلاك، وأن الإعلانات عن منتجات التبغ لا تؤثر في اختيار المدخن للماركة فحسب، وإنما أيضا يزيد من إجمالي الطلب".

أما إحدى الدراسات، التي نشرت في عام 2000، والتي غالبا ما شكلت مرجعية، وتستند إلى جملة بيانات مأخوذة من مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد خلصت إلى أن: "فرض حظر شامل على إعلانات التبغ يمكن أن يقلل من الاستهلاك بنسبة 6,3٪"، لكن، يتحدّث أصحاب الدراسة عن الاستهلاك وليس عن عدد المدخنين.

وبالفعل، من الناحية الشكلية، تصريحات جوزيف ديتلي صحيحة، ولا توجد بيانات تدلل على أن حظر الإعلانات لوحده يمكن أن يقلل من عدد المدخنين، أما من حيث الجوهر، فيصعب التسليم بالمسألة، إذ ما دام الاستهلاك قد قلّ بما يزيد عن 6٪، فبالتأكيد أن شريحة، ولو قلة، لن تقبل التسليم بعدم وجود أعداد ممن يمكن أن يتركوا التدخين أو ممّن لن يشرعوا فيه أصلا.

هل تؤيّد فرض حظر شامل على اعلانات منتجات التبغ؟ أم أن اجراءً من هذا القبيل يعد برأيك تدخلا غير مقبول في السوق الحرّة؟ شارك برأيك!