حكومة تونسية جديدة يرأسها يوسف الشاهد، الذي رفض إجراء أي تعديلات على التشكيلة، التي أعلنها السبت الماضي، رغم تحفظ أطراف على بعض أعضائها.

عبور سهل

لدى يوسف الشاهد العدد الكافي من الأصوات في البرلمان لنيل الثقة، وذلك بعد تأكيد معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان أنها ستصوت للحكومة الجديدة.

وقدم الشاهد فريقه الحكومي إلى رئيس البرلمان من دون إجراء أي تغييرات، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها خلال الأيام الماضية من قبل بعض الأحزاب، سواء منها المعارضة أو تلك المشاركة في الائتلاف الحاكم. ونجح الشاهد في إجبار بعض الكتل السياسية على التراجع عن تهديداتها بالانسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها كما هو الحال مع حزب "آفاق تونس"، الذي تحفظت قيادات داخله على بعض الأسماء في الحكومة، ولوحت بالانسحاب، قبل العدول عن ذلك.

ويقول رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم إن هنالك حالة انقسام حول الحكومة بسبب تحفظ قياديين في الحزب على عدد من الأسماء على غرار أحزاب أخرى، لكنهم وافقوا تحت ضغط الوضع الذي تعيشه تونس، والذي لم يعد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.

ووفقا للدستور التونسي، يجب على الحكومة الحصول على غالبية الأصوات داخل مجلس النواب، وهي 109 أصوات من أصل 217 هم عدد النواب في البرلمان.

سهام النقد

وتحوم الشكوك حول مدى قدرة الشاهد وحكومته على قيادة البلاد إلى بر الأمان؛ وهي الحكومة التي وجهت إليها انتقادات لاذعة من قبل السياسيين والمواطنين العاديين؛ حتى قبل حصولها على ثقة البرلمان.

وترى المعارضة التونسية أن الحكومة الحالية ليست سوى تكريس لحكم الرئيس الفرد، وأنه تمت فيها مراعاة المحاصصة السياسية والمصالح الضيقة على حساب الخبرة والكفاءة.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات المناهضة للتشكيلة الحكومية الجديدة كتبها مواطنون تونسيون من خارج الطيف السياسي.

واعترض عدد من المدونين على اختيار الشاهد في البداية، ثم على تسمية بعض الشخصيات التي لا تتمتع بالخبرة الكافية لتولي مناصب حساسة في هذا الوقت الحرج من تاريخ تونس؛ كما انتقد بعضهم الحضور السياسي الكبير في الحكومة، التي كان يتوقع أن تكون حكومة كفاءات وليس محاصصة سياسية.

ورأى مدونون تونسيون أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أرضى جميع الأطراف باستثناء الشعب الذي يتطلع إلى حكومة قوية وقادرة على حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس.

وجاءت الانتقادات للحكومة حتى من داخل الأحزاب المشارِكة فيها مثل حركة "نداء تونس" وحزب "النهضة" و"آفاق تونس"، التي ضغطت باتجاه إدخال تعديلات على الفريق الحكومي قبل عرضه للتصويت، وهو ما تجاهله الشاهد.

إكراهات الواقع

ولم يشفع للحكومة الجديدة المؤلفة من أربعين وزيرا وكاتب دولة؛ أنها ضمت في صفوفها عددا كبيرا من الشباب والنساء.

فقد ضمت الحكومة ثماني نسوة وعددا كبيرا من الشباب، بينهم خمسة وزراء دون سن الخامسة والثلاثين.

ويعتقد عدد من الباحثين في مجال السياسة أن الشاهد وجد نفسه مجبرا على تشكيل حكومة تمثيل سياسي ونقابي واسع، لضمان الثقة وأملا في أن يشكل ذلك دافعا للعمل المشترك بين الأطراف كافة.

كما أن الأحزاب السياسة مضطرة إلى تبني الحكومة الجديدة رغم المآخذ عليها، وذلك تفاديا لانزلاق البلاد إلى تأزم سياسي جديد.

ويراهن يوسف الشاهد على تطبيق وثيقة اتفاق قرطاج، التي وقعتها أحزاب سياسية وهيئات نقابية، لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ولئن كانت الطبقة السياسية في تونس استطاعت تجاوز جزء كبير من خلافاتها في مناسبات عديدة، فإنها فشلت حتى الآن في تحقيق غالب أهداف الثورة، وخاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبرى أبرزها رفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية وإنعاش قطاع السياحة وإصلاح الوظيفة العمومية وخلق فرص عمل لمصلحة الشباب.

بقلم : سيد المختار