نظمت منفذية الكورة ندوة بعنوان "الشركات وتأثيرها على الكورة ـ مقاربة بيئية وصحية"، في قاعة النهضة العمرانية في أميون، في حضور عميد المالية، عميد الثقافة والفنون الجميلة، عميدة البيئة، منفذ عام الكورة وأعضاء هيئة المنفذية، وعدد من المسؤولين الحزبيين.

وحضر الندوة عضو المجلس السياسي لحزب الله الحاج محمد صالح، ممثل حركة أمل في الشمال بسام سلامة، المحامي رامي لطوف ممثلاً الوزير السابق فايز غصن وتيار المردة، ممثل الحزب الشيوعي فؤاد النبوت، رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بوكريم، رئيس هيئة حماية البيئة والتراث في الكورة المهندس رفعت سابا، نقيب أطباء لبنان الشمالي السابق د. إيلي حبيب، رئيسا بلدية أميون مالك فارس وكفرحزير فوزي معلوف، وعدد من رؤساء بلديات الكورة الحاليين والسابقين وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وجمعيات بيئية وأندية وفعاليات من المهتمين بالشأن البيئي وحشد كبير من القوميين والمواطنين.

استُهلت الندوة بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة ترحيب وتعريف من ناظر الإذاعة في منفذية الكورة، قال فيها: "الكورة الخضراء تعاني، وما أبشع المعاناة بصمت، قد يعبر الصمت عن موت الأبدان، أما الأرواح الحية والأمم الحية فلا شيء قادر على كمّ أصوات تدفق الحياة في عروقها".

وأكد "أنّ الكورة الخضراء تعاني، منذ سنين طوال، غياباً شبه تام أو مقصود على المستوى الرسمي، في التعبير عن آلامها ومشاكلها. فهي تعاني، في تلالها ووديانها وأحراشها، تعاني أسنان الوحوش الحديدية التي تكسر التلال وتشوهها لصالح شركات الأتربة والإسمنت. تعاني في طرقاتها ومياهها وصرفها الصحي ونفاياتها المنزلية من شؤون تدبرها الدول الراقية بكلفة وبسرعة وبمجهود أقلّ بكثير مما يصرف عندنا هباء، وأقل بكثير من المحسوبيات والتجاذبات السياسية التي لا تحترم أحداً، والتي يعلو صوتها على أصوات الوجع الصارخ في قلب، في رئة، في شجرة، أو في خلية طفل أكلها سرطان الجشع في عصرنا الموصوف بأنه حديث".

وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي "دقّ ناقوس الخطر، بشكل عام، وفي الكورة بشكل خاص، منذ سنين عديدة في أكثر من لقاء وموقف ومناسبة، وقد آن الأوان ليتحول الصوت إلى فعل والكلمة إلى رفش أو معول أو أكثر من ذلك، فيهدم ما يجب هدمه ويزرع ما كان ينبغي علينا زراعته منذ زمن طويل".

وأكدت الدكتورة فدوى ناصيف كلاب أنّ ملف المقالع والكسارات "لم يكن يوماً ملفاً قانونياً أو فنياً، بل ملف يتمّ التعاطي معه على أنه ملف سياسي تمويلي ضخم"، لافتة إلى ما يشاع بأنه "كان ولا يزال يشكل أحد أهم مصادر التمويل لعدد من الأحزاب والقوى السياسية"، ومشيرة إلى أنّ بعض المطلعين يذهب إلى حدّ "اتهام من تعاقبوا على الوزارات المعنية بالتواطؤ القصدي لعدم تنظيم الملف وتطوير القوانين وترك الثغرات لكي يستفيد المستثمرون على حساب خزينة الدولة والطبيعة".

واستعرضت الآلية المتبعة لقبول طلبات الترخيص للمقالع والكسارات والمستندات والشروط البيئية المطلوبة، مشدّدة على أنّ "مدة الترخيص أقصاها خمس سنوات ولمقالع الإسمنت عشر سنوات على أن تخضع التراخيص للتجديد السنوي بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع بعد تأكده من صحة التنفيذ لغاية تاريخه". ولفتت إلى أنّ "المقالع في الكورة غير مستوفية الشروط، لا سيما بالنسبة إلى إعادة تأهيل الأمكنة التي تأثرت بالاستثمار".

وعدّدت كلاب "انعكاسات المقالع السلبية على النواحي البيئية والاجتماعية والصحية جراء عدم التقيد بالشروط البيئية المفروضة بالقانون وغير المطبقة من دون حسيب أو رقيب".

وشدّدت على أنّ مشاكل هذا القطاع تتلخص بـ "طغيان السياسة على المعايير الفنية، التخطيط المنظم لإبقاء هذا القطاع غير منظم، تضارب الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والبيئة ومجلس الوزراء، بدعة المهل الإدارية، عدم الرقابة الجدية واختفاء ملفات وخرائط المستثمرين، صعوبة الحصول على المعلومات، سوء تنظيم وتواطؤ بين المسؤولين عن إدارة هذا الملف والمستثمرين، عدم الكشف عن المواقع المشوهة لإعادة تأهيلها والخدمات التي يقدمها المستثمر لإغراء البلديات".

وأملت من البلديات المحيطة "طلب توقيف المقلع الحالي لحين الحصول على رخصة قانونية بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع. وطلب دراسة تقييم الأثر البيئي واستشارة مركز الاستشعار عن بعد، رصد المخالفات واطّلاع وزارة البيئة عليها".

وسألت الدولة: "هل ستتم محاسبة المسؤولين في وزارتي البيئة والداخلية والبلديات الذين لم يطبقوا القوانين؟ لماذا لا تشكل لجنة تحقيق نيابية تفتح كلّ ملفات المقالع والكسارات، فتحقق في المخالفات وتغرِّم المخالفين والمتواطئين"؟

ورأت أنّ "المقالع والكسارات تساهم في الإنماء، وتتسبب بأضرار جسيمة يستحيل التعويض عنها، وهناك عائلات تعتاش منها وعائلات تتضرّر منها، إنما على كلّ دراسة أن تلحظ جميع أوجه الربح والخسارة".

وتحدث المحامي الدكتور نزيه نعيم شلالا عن "القضاء ودوره في حماية البيئة ومكافحة الفساد"، مشيراً إلى "وجود العديد من التشريعات والقوانين البيئية في لبنان التي لا تطبق»". وأكد "وجود أكثر من 1283 كسارة ومرملة ومقلع أكثريتها رخص لها إنما ليس هناك كسارة واحدة أو مرملة طبقت القوانين بعد الانتهاء من الاستثمار وأثنائه".

وقال: "اليوم بفعل غياب أية رؤية بيئية رسمية أو خطة حكومية طوقتنا النفايات وتحول لبناننا الأخضر إلى لبنان الأسود، بفعل الغباء السياسي الإقطاعي البغيض".

وطالب شلالا "بوجوب إنشاء النيابة العامة البيئية، كي تلحق بها مختلف القوانين والجرائم والقضايا البيئية"، متطرقاً إلى المواد القانونية التي يلحظها "قانون حماية البيئة" والمراسيم التنظيمية التي صدرت عنه. واعتبر أنّ "المشكلة ليست في النصوص بل في عدم التطبيق الفعلي والعملي المسؤول لمجمل القوانين البيئية النافذة".

واقترح شلالا إعلان "الثورة الخضراء لتطبيق القوانين البيئية بكل حزم وقساوة، إذ أنّ الاعتداء على البيئة هو جناية الجنايات، والقضاة المعنيون بشؤون البيئة يتحملون اليوم مسؤولية الإسراع في تطبيق التشريعات البيئية، وقد وصلت نسبتها إلى أكثر من 67 في المئة من التشريع اللبناني العام".

وطالب بـ "اختيار الوزير البيئي المدرك والعارف بشؤون وقضايا البيئة، وليس ضمن الكوتا السياسية".

وفي الختام، ولكي لا يبقى الموقف مجرّد صوت، أطلق كرم باسم منفذية الكورة دعوة إلى "مؤتمر بيئي واسع ومتخصّص لدراسة الأزمات البيئية في المنطقة، يكلل بخطوات عملية للحدّ من الأخطار الجسيمة التي تتهدّد الكورة وأهلَها يومياً".

وأعلن أنّ يد منفذية الكورة "ممدودة لجميع المهتمين بالشأن البيئي والصّحي الكوراني، على المستويين الرسمي والشعبي، من شخصيات وتيارات سياسية ونقابات ومؤسسات وجمعيات أهلية ومدنية، وأهل اختصاص في القانون والبيئة والصّحة والتربية، وستبدأ منذ اللحظة بالاتصال والمبادرة والتخطيط والدراسة لإنجاح هذا المؤتمر ولتحيق النتائج المرجوة من خلاله".