وكالات - ذكرت القناة الصهيونية الثانية في تقرير لها حول هدم منازل المقاومين الفلسطينيين، بأن تلك السياسية أثبتت فشلها وعدم جدواها في وقف الأعمال المقاومة ضد أهداف صهيونية.

وقالت القناة إن تصريحات عائلات عدد من الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم تشير إلى أن سياسة هدم المنازل لن تؤثر فيهم، ولن تجعلهم يندمون، ولن تثنيهم عن المقاومة، بل على العكس ستزيد من مقاومة وكره الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين متواصلة منذ حرب عام 1967، وخلال اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، دمّر ما لا يقل عن 666 منزلًا لمقاومين فلسطينيين في غضون خمس سنوات.

ونبّهت القناة الثانية إلى أنه في عام 2005، أوصت لجنة برئاسة أودي شاني (المدير العام لوزارة حرب الاحتلال) بوقف هذا الإجراء، بسبب شكوك في جدوى هذه السياسة، ولمخالفتها القانون الدولي.

وعقب الجنرال السابق في جيش الاحتلال، يونا فوجل، بأن هدم منازل منفذي العمليات لا يشكل رادعًا لمنفذين آخرين، مضيفًا: "لو كان هدم المنازل رادعًا لما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

ونقلت عن مصادر صهيونية بأن هناك توجهًا صهيونياً لهدم مزيد من المنازل الفلسطينية التي تعود لعائلات المقاومين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف صهيونية، بهدف ردع الفلسطينيين.

وأفادت، وفقًا لمسؤولين أمنيين صهاينة، بأن سياسة هدم المنازل أثبتت فعاليتها، وأدت إلى انخفاض في العمليات الفلسطينية وخاصة عمليات الطعن بواسطة السكاكين.

وأضافت أنه منذ بدء الانتفاضة الأخيرة (انتفاضة القدس واندلعت في تشرين أول/ أكتوبر 2015)، هدم الجيش الصهيوني 26 منزلًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، وأن هناك 40 منزلًا مهددة بالهدم.

وأنهت القناة العبرية الثانية تقريرها، بالقول إن "الثمن مقابل الردع في هذه القضية سيبقي التحدي أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي قائمًا"، لافتةً إلى أن هذه السياسة القائمة منذ سنوات أثبتت فشلها، بل على النقيض من ذلك فإنها تؤدي إلى مزيد من العمليات.

وسياسة هدم منازل الفلسطينيين، غير مرتبطة بمقاومة الاحتلال فقط؛ إذ إن سلطات الاحتلال دأبت على اختلاق أسباب ومبررات لهدمها؛ تارة بحجة المقاومة وأخرى لعدم الترخيص.

وتستهدف تلك السياسة تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم، بهدف مصادرتها وبناء مستوطنات على أنقاضها.

وأشار تقرير دولي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أمس الجمعة، (4 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي)، إلى تضاعف عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرق القدس والمناطق المنصفة (ج) في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري (2016) مقارنة مع العام الماضي.

وأشار المكتب إلى هدم السلطات الصهيونية 806 منازل في المنطقة (ج)، و153 في شرقيّ القدس منذ بداية العام الجاري، بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، ما أدى إلى تهجير 1165 فلسطينيًّا في المناطق (ج)، و227 في شرق القدس.