وكالات - انعكست التوترات السياسية والخلافات داخل البرلمان التركي خلال مناقشة مقترح تعديلات دستورية بما يعزز هيمنة رئيس النظام رجب طيب أردوغان على السلطة حيث اندلع شجار عنيف وعراك بالأيدي بين النواب الليلة الماضية بعد احتدام المناقشات بينهم.

وسيمكن التعديل المقترح أردوغان من بسط الهيمنة والسيطرة وسيمنحه سلطات أكبر تمكنه من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

وذكرت رويترز أن نوابا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تبادلوا اللكمات وتدافعوا بشكل عنيف خلال مناقشتهم تعديل الدستور.

واعترض خلال المشاجرة نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب التركي الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رأس الأحزاب والمنظمات والشخصيات الاخوانية في العالم حيث سعى منذ وصوله إلى السلطة إلى تغيير هوية الدولة العلمانية والانقلاب على مفاهيم الحرية والديمقراطية وتأسيس نظام استبدادي مفصل على مقاس أردوغان وأحلامه العثمانية.

ورغم العراك بين النواب الاتراك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤءلف من 18 مادة خلال الجلسة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم على أن يتم استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.

ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا.

وكان النظام التركي قمع قبل ايام مظاهرة امام البرلمان خرجت احتجاجا على مقترح تعديل الدستور التركي مستخدما الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فيما أعلن أيهان بيلغين المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركي أن الحزب قرر مقاطعة التصويت الخاص بالتعديل المذكور.