آكي - أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقيات التي يسعى الاتحاد لعقدها مع دول الجوار في جنوب المتوسط، خاصة دول أفريقيا، للتعامل مع مسألة الهجرة لن تكون نموذجاً واحداً، بل ستراعي خصوصية كل طرف.

ونفت المفوضية الأوروبية، على لسان المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، أن يكون الاتفاق المأمول مع ليبيا حول ملف الهجرة نسخة مما تم التوصل إليه قبل أشهر مع تركيا.

وأشارت ناتاشا برتود، الى أن المفوضية كانت وضعت إطاراً عاماً للتعامل مع الدول الأفريقية من أجل التصدي للهجرة عن طريق البحر الأبيض المتوسط، مع المحافظة على خصوصية كل دولة.

وتحفظت المتحدثة على التعليق على الجهود التي تقوم بها إيطاليا من أجل توقيع اتفاق مع ليبيا لإدارة ملف الهجرة، وذلك رغم أن المفوض أفراموبولوس كان أمس عبر، خلال زيارته لإيطاليا، عن دعم الجهاز التنفيذي الأوروبي لجهود روما.

هذا وتريد المفوضية الأوروبية الاحتفاظ باليد الطولى في أي إتفاق قد يوقع مع دول أفريقيا، وخاصة ليبيا في المستقبل، فبروكسل لا تحبذ، فيما يبدو الاتفاقيات الثنائية، حيث نوهت المتحدثة " نحن لدينا مقاربة عامة لدول الجوار ومشاريع نوعية بالنسبة لدول مثل ليبيا".

وشددت على أن الهدف من العمل مع الدول يمكن في محاربة شبكات التهريب ومساعدة المجموعات المضيفة للمهاجرين وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين الاقتصاديين.

وتركز المفوضية في تعاملها مع دول الجوار على سياسة إعادة القبول فهي تريد ضمان إعادة كل من لا يتم قبول طلبه كلاجئ على أراضي دول التكتل.

هذا وتمول المفوضية عدة مشاريع في ليبيا في إطار التعامل مع ملف الهجرة، كما أن الاتحاد يدير عملية صوفيا في المياه الدولية لتعقب قوارب المهاجرين وتفكيك شبكات المهربين وإنقاذ المهاجرين.

وكانت عملية صوفيا منذ إقرارها عام 2015 وحتى نهاية 2016، قد أدت إلى إنقاذ 31839 مهاجراً في عرض المتوسط وتدمير 323 قارباً من قوارب المهربين وتوقيف 101 فرداً منهم حيث تم تسليمهم للسلطات الإيطالية لاستجوابهم وربما محاكمتهم في المستقبل.

ويقول منتقدو هذه العملية أنها تشجع المهاجرين على القدوم، كما أنها فشلت في تفكيك شبكات التهريب، بل على العكس أدت إلى تأقلم المهربين الذي باتوا يستعملون قوارب مطاطية لنقل المهاجرين، ما يجعل رحلة هؤلاء أكثر خطورة من ذي قبل.