إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

مجلس العمد : متمسكون بالدائرة الواحدة والنسبية.. ونرفض صيغة المختلط المتداولة لأنها تعزز العصبيات وتطيح بالمعايير الواحدة

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-01-31

عقد مجلس العمد جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحزب، وصدر بعد الجلسة البيان التالي:

ناقش مجلس العمد مطولاً، الصيغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية في لبنان، لا سيما صيغة القانون المختلط، التي تجري مناقشتها، فرأى فيها واحدة من أخطر الصيغ، لأنها تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور اللبناني، حيث انها تجعل النواب على درجتين وتعزز العصبيات الطائفية والمذهبية، كما انها تطيح بالمعايير الواحدة، نتيجة التلاعب بتقسيم الدوائر والتلاعب بنسبة "المكون"، بما يصب في مصلحة أطراف بعينها.

إن الحزب، وانطلاقاً من حرصه الأكيد على وحدة لبنان واللبنانيين، وتشديده على الارتقاء بالحياة السياسية، اصلاحاً نحو الدولة المدنية القوية القادرة والعادلة، يعلن رفضه وبشكل قاطع وحازم، كل صيغة انتخابية تعيد انتاج قانون الستين بتسمية مختلفة تكرس الغيتوات الطائفية والمذهبية، أو تعتمد إزدواجية المعايير على حساب حقوق المواطنة.

ويرى الحزب، أنّ قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيّون، هو قانون الدائرة الواحدة والنسبية خارج القيد الطائفي لأنه يحقق صحة التمثيل ويعمق الوحدة الوطنية، ويحصن استقرار لبنان وقوته ومنعته، بما يمكنه من مواجهة التحديات وتحرير الأراضي التي يحتلها العدو الصهيوني، ومواجهة خطر الارهاب والتطرف.

إننا إذ نحذّر من تفصّيل القوانين الانتخابية على قياسات طائفية ومذهبية وجهوية، نجدد التأكيد على أنّ اصلاح النظام السياسي في لبنان لا يتم الا بقانون انتخابي جديد يقوم على الدائرة الواحدة النسبية وخارج القيد الطائفي بما يؤمن صحة التمثيل العادل.

وعليه يدعو الحزب السوري القومي الاجتماعي كل القوى السياسية، إلى عدم استنزاف الوقت وتجاوز المهل، من والذهاب فوارا الى تطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني، التي تنص على انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، ومن ثم استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية. ونقول اكثر من ذلك، وإذا كانت المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي طمأنة الطوائف، فلا نمانع اتفاقاً بين الجميع على حصول الأمرين معاً. وبهذا تنتزع شماعة الهواجس الطائفية، ونصل الى انتخابات نيابية تنتج برلمانا وطنياً لا طائفياً، وتتحقق صحة التمثيل وعدالته.

إننا نقدر موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، كما نقدر موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد على وحدة المعيار، ويدفع باتجاه تطبيق المادة 22 من الدستور، التي كنا أبدينا تأييدنا لها على طاولة الحوار، ونرى في تطبيقها تبديداً لهواجس البعض وفرصة لبناء الدولة وتحقيق الاصلاح والتقدم.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017