سانا - أكد ميخائيل أوليانوف مدير إدارة الحد من انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في وزارة الخارجية الروسية اليوم أن التحقيق الذي أجرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في سورية والعراق لم يكن فعالا واعتمد على شهادات مشكوك في مصداقيتها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعيران أي اهتمام عندما تقوم المجموعات الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وأنهما تقيمان الدنيا ولا تقعدانها عندما يتعلق الأمر بادعاءات لا أساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الأعمال.

وقال أوليانوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية نشرت اليوم.. “بصراحة توقعنا عملا أكثر فاعلية من المنظمة في هذا الاتجاه ولكن للأسف فإن هذه التوقعات لم تتحقق “موضحا” أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة نفذت أنشطتها بهذا الشأن خلال السنوات الماضية عن بعد معتمدة فقط على معلومات قدمها شهود خلال مقابلات معهم”.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها إلى سورية للتحقيق في العديد من الحالات التي استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية الأسلحة الكيميائية والتزام مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق والبعد عن التسييس لأن إخفاء الحقائق وتزويرها واعتماد القرارات تحت وسائل التهديد والوعيد والابتزاز لن يجنب البشرية كوارث استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين.

وفيما يتعلق بالدرع الصاروخية الاميركية أكد أوليانوف أن روسيا لا ترى في الوقت الراهن سبلا دبلوماسية لحل هذه المشكلة وقال.. “نحن نعتقد أن النشر أحادي الجانب لمثل هذه الأنظمة دون الأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى وبشكل رئيسي روسيا ليس فقط غير بناء وإنما خطر أيضا وسيتسبب في تقويض الاستقرار الاستراتيجي وبالتالي تعريض نظام العلاقات الدولية لجو من عدم اليقين”.

ولفت مسؤول الخارجية الروسية إلى أن موسكو تستطيع بالطبع الرد بالسبل الدبلوماسية أو التقنية العسكرية أيضا في حال حدوث تصعيد في أوروبا لكن هذا لا يعني العودة إلى “سباق التسلح”.

وأشار أوليانوف إلى أن موسكو لن تبادر إلى الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة حول الاتفاق الثنائي بشأن الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كما أنها لم تحصل على رد حول الاعتراض الروسي الذي تم إعلانه مؤخرا بهذا الشأن.

ولفت أوليانوف إلى أن موضوع الاتفاق حول هذه الصواريخ يحمل طابع المناقشة أو المواجهة وبالتالي هو ليس الموضوع الذي يجب أن نبدأ الحوار حوله مع الإدارة الأميركية الجديدة والأهم الآن هو إيجاد الموضوع الذي يوحدنا والذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين وأعتقد أن الحوار حول قضية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل هو الذي يمكن ان يوحدنا ونتعاون فيه بشكل بناء.

وكانت الولايات المتحدة فعلت في أيار الماضي نظام الدفاع الصاروخي البالستي في رومانيا وزودته بقاذفات ام كي 41 ما أثار قلق روسيا بشأن الخرق الأميركي للاتفاق حول الصواريخ متوسطة المدى ولا سيما أن القاذف ام كي 41 قادر على إطلاق صواريخ توماهوك بعيدة المدى.

وحول الملف النووي الإيراني اعتبر أوليانوف أن أي مبادرة محتملة لعرقلة البرنامج الصاروخي الإيراني عبر مجلس الأمن الدولي ستكون خطوة في الاتجاه الخاطئ وقد تتعارض مع اتفاقيات خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي.

وأوضح أوليانوف “أن البند المتعلق بالصواريخ في قرار مجلس الأمن 2231 يحث إيران على الامتناع عن تجارب إطلاق الصواريخ البالستية ولكنه لا يمنع مثل هذه التجارب.. ونقض هذا الحل سيشكل خيارا غير بناء ومحفوفا بالمخاطر” مشيرا إلى أن مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا “ترفض الخطوات التي تشكك بالاتفاق النووي الإيراني أو تضع مسالة قابلية استمرار وجوده موضع تساؤل”.

وبين أنه “في حال فشل هذا الاتفاق فإن المشاكل التي يبدو الآن أنها تحل بنجاح ستطرح من جديد بشكل أكثر حدة وهو ما لا يصب في مصلحة أحد”.