نوفوستي - كشف وزير العدل التركي بكير بوزداغ بأن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي من شأنها الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي في البلاد قد يجري في الـ16 من أبريل/نيسان المقبل.

كان البرلمان التركي أقر في وقت سابق التعديلات الدستورية المذكورة وطرحها إلى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان بغية التوقيع عليها.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا سيحدد تاريخ إجراء الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشر القانون الموقع من قبل الرئيس في صحيفة رسمية.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عرض على برلمان البلاد مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها فرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني القائم منذ إعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى أتاتورك عام 1923.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية، التي تدخل حيز التنفيذ عام 2019 في حال أقرها الاستفتاء، ستوسع صلاحيات الرئيس التركي، حيث سيستطيع تعيين نوابا له، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى.

وكان نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد أيدوا مشروع التعديلات، فيما عارضها حزب الشعب الجمهوري، وحزب ديموقراطية الشعوب، اللذان يتهمان أردوغان بسعيه في إقامة حكم الفرد الواحد.