وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما يعمل له في ما خص قانون الانتخابات النيابية هو "تمكين الاقليات من أن تتمثل سواء كانت هذه الاقليات طائفة أو اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة". وأشار الى ان "ما من احد يريد الغاء احد لاننا مؤمنون بانه اذا ما فقدنا احدا من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا، فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا".

وشدد على ان ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، "لان وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان الذي القى كلمة أكد فيها الثقة بقيادة عون، عارضا لموقف الحزب من قانون الانتخابات الذي يقوم على اساس النسبية العادلة. وعرض ارسلان مطولا الاسباب التي تدفع حزبه، ومن يمثل داخل الطائفة الدرزية، الى اتخاذ هذا الموقف.

ورد عون بكلمة شدد فيها على ان الجهد الذي يبذله لصياغة قانون انتخابي جديد لا يعود الى اليوم ولا حتى الى الامس القريب، "انما بدأ مباشرة بعد مؤتمر الدوحة، حيث طرحنا القانون النسبي ودافعنا عنه كثيرا، إنما لم نتوصل يومها الى حل بشأنه، وكنا في مرحلة حرجة علينا خلالها ان ننتخب رئيسا للجمهورية. وقد سلمنا فيها بالامر الواقع مع بعض التعديلات التي بقيت غير كافية".

وقال: "نحن بما نطرحه لا نخرج عن اتفاق الطائف كما يتهمنا البعض، فوثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني، كما وفاعلية هذا التمثيل".

أضاف: "نحن عندما نطالب بقانون عادل، علينا أن نسأل ما المقصود بالعدالة؟ فالعدالة لا تشمل طائفة أو اثنتين وحسب بل جميع المواطنين، أفرادا وجماعات. والقانون العادل يشمل ايضا الاقلية داخل كل طائفة والتي لها الحق في ان تتمثل. وحسب قانوننا الطائفي، هناك من سيربح ومن سيخسر من الطائفة عينها. وقد سمعنا كلاما يجرحنا نحن على وجه الخصوص، وكأننا "سنأكل لحم البشر"، على ما قيل، بينما الامر مختلف تماما عن الواقع الذي نعمل لأجله. فنحن نعمل كي نسمح للأقليات ان تتمثل سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام اقلية داخل الطائفة ذاتها. هكذا تتحقق العدالة".

وقال رئيس الجمهورية: "لدى كل طائفة هناك اكثرية واقلية، وهنالك طوائف هي بحد ذاتها اقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على ان يتمثلوا داخل مجلس النواب، وهذا من شأنه ان يساعدنا في الوصول الى استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار الامني والاقتصادي وعلى كل قطاعات انشطة الدولة. هذه هي فوائد ما نطرحه. ونقول بصوت عالٍ ان ما من احد يريد الغاء احد، ولا غايتنا هي في هذا الاتجاه. ونحن اذا ما فقدنا احدا من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا، فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا، ويمكننا عندها ان نكون جزيرة اوروبية او جزيرة صحراوية ولكن ليس هذا هو لبنان. فمساحة 10452 كلم2 لا تضاعف من مساحة بلد ولا تصغر من مساحة بلد، انما هي مكون كوني يجمع كافة الحضارات وكافة انواع المعتقدات. وان شاء الله يصبح لبنان في خلال هذا العهد، مركزا لحوار الحضارات والديانات، ما يشكل نموذجا سبق ما عاشته بقية الحضارات، وما ستعيشه بعد مرحلة التعصب الراهنة، كما ونموذجا لعودة المجتمعات الى طبيعتها الانسانية وليس الى تلك العرقية او الاحادية الدينية او الاحادية السياسية وما تولده من ديكتاتورية".

وختم عون: "من هنا، نقول ان لبنان ليس مساحة جغرافية بل مساحة بشرية، تماما مثل انتشاره، وان اسمه على الخريطة الدولية يكاد لا يظهر، انما على صعيد انتشاره الانساني والبشري فهو موجود من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، ويبرز اينما كان لأن ثقافته هي خلاصة حضارات العالم منذ اقدمها الى احدثها، حيث ان له ترسبات فيها كلها اصبحت جزءا من ارثنا الطبيعي ومن مكوننا الانساني. هكذا ننظر الى لبنان، فنحن لا ننظر اليه مسيحيا او درزيا او غيره. هناك مسيحيون ودروز وغيرهم فيه ، وكافة هذه الجماعات هي التي تكونه، والمسألة ليست قائمة على العددية. هذه هي الفكرة الاساسية التي يجب ان تكون لدينا عن لبنان. وانتم اكثر من بامكانه ان يدرك هذه الفكرة عنه وعن دوره".