أ ف ب - يبدأ مجلس اللوردات البريطاني الاثنين مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، في خطوة يفترض الا تعرقل النص الذي اقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.

ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية آذار/مارس.

وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 في التاسع من شباط/فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة في السابع من آذار/مارس.

وتأمل الحكومة في ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار/مارس في بروكسل.

ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد الى "الاعتراف بارادة الشعب" البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016.

لكن هذا البرنامج الزمني "المثالي" يمكن ان يتأثر لان اعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الارجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون في تعديل النص.

- شرعية -

وقال الوزير العمالي السابق اللورد بيتر ماندلسن المؤيد للوحدة الاوروبية للبي بي سي الاحد "في نهاية المطاف مجلس العموم يجب ان يحسم لانه المجلس المنتخب. لكن آمل الا يستسلم اللوردات بسرعة".

ويبدو ان الحكومة تتوقع التباطؤ المقبل. فقد صرح وزير بريكست ديفيد ديفيس ان قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة في بداية آذار/مارس قد تكون "مبكرة جدا" لاطلاق اجراءات الخروج من التكتل، وعاد للحديث عن الموعد الاول وهو "نهاية آذار/مارس".

ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من اصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون ادخالها على مشروع القانون.

ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين اوروبي يقيمون في بريطانيا. وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.

ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد.

واللورادت الذين يعينون من قبل الملكة مدى الحياة، يدركون انهم يتعرضون لانتقادات. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة مؤخرا بان الرأي العام يتساءل عن شرعية مجلس غير منتخب يبلغ معدل اعمار اعضائه 70 عاما.

وكانت السلطة التنفيذية تحدثت عن اصلاح هذا المجلس عندما تمرد على اقتطاعات في الميزانية تضر بالعائلات الفقيرة، قبل ان تتخلى عن هذه الفكرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر الوزير المحافظ السابق دومينيك راب المؤيد لبريكست من انه "من الافضل للورادات ان يفكروا في مستقبلهم عند مناقشة مشروع القانون حول المادة 50" من اتفاقية لشبونة.