إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

رئيس الحزب استقبل وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-02-21

استقبل رئيس الحزب الأمين علي قانصو، وفداً من اللقاء الديمقراطي اوالحزب التقدمي الاشتراكي ضم أعضاء اللقاء النواب غازي العريضي اللواء انطوان سعد، هنري حلو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وأعضاء القيادة هادي ابو الحسن والدكتور محمد بصبوص.

وحضر اللقاء الى جانب رئيس الحزب عضو الكتلة القومية الاجتماعية الأمين مروان فارس، عميد الإعلام ، عميد شؤون فلسطين.

بعد اللقاء صرح عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي فقال:

التقينا بقيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وطبعاً هذا لقاء في سياق سلسلة من اللقاءات، ومرحلة طويلة من العمل الوطني المشترك بيننا وبين الحزب السوري القومي الاجتماعي، نضال طويل أثمر نتائج كثيرة مهمة حاسمة في مراحل مفصلية في تاريخ البلد، سواء على مواجهة الإحتلال "الإسرائيلي" والنجاح بتحرير الأرض بخيار المقاومة. وايضاً على مستوى العمل الوطني المشترك في الداخل لإنجاز الإصلاحات السياسية التي أقرت في اتفاق الطائف الذي كان ولا يزال الدستور الذي نحتكم إليه في كل خلافاتنا ومواقفنا والذي منها ننطلق لمقاربة كل الأفكار وكل المشاريع وكل الإستحقاقات التي تنقل البلد من حالة الطائفية والمذهبية إ|لى الحالة التي تمّ تكريسها في اتفاق الطائف، كمدخل إلى حل سياسي شامل في البلد.

ولذلك الموضوع الأساسي الذي يناقش في البلد هو قانون الإنتخابات أعتقد أنّ تفاهماً تاماً كان بيننا وبين الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي على المقاربة السياسية لضرورة الشروع في انجاز قانون انتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها بعيداً عن أي تفكير أو أي تهويل أو اي تلويح بإحتمال حصول فراغ سياسي في البلد بعدم إجراء الإنتخابات النيابية.

الفراغ ليس في مصلحة أحد في البلد، وإذا حصل فراغ فهو فراغ في الدولة، إذا حصل قراغ لا يعود بإمكاننا حتى ولو إتفقنا في لحظة من اللحظات على مشروع قانون جديد للإنتخابات، لا يعود بإمكاننا إقرار هذا المشروع. مجلس نيابي قديم من 1972 إلى  1990 إستمر ولم يكن يمثل كل اللبنانيين، ولم يكن يمثل فئات كبيرة على مختلف انتماءاتها، لكن بهذا المجلس انتخب أكثر من رئيس جمهورية، وكان الإحتياط التشريعي الدائم لإنتخاب رئيس من جهة ولإقرار الإصلاحات الدستورية من جهة واتخاذ قرارات قد تكون حاسمة ومصيرية، لذلك الحديث اليوم عن فراغ في المجلس النيابي أمر غير مقبول، بهذا القدر يجب أن نذهب إلى انتخابات، وفي رأينا لا يزال لدينا متسع من الوقت ــ ولو تأخرنا ــ لإنجاز قانون جديد للإنتخابات. وأعتقد أنّ ثمة لقاء ولو غير مباشر حتى الآن على مستوى الطروحات على اعتماد المعايير الواحدة، بعيداً عن حسابات ترتيب أوضاع هذا الفريق السياسي أو ذاك، العملية ليست عملية حسابية هي عملية سياسية في العمق، نحن كما هو معلوم تقدمنا بأفكار إلى دولة الرئيس نبيه بري الذي نوّجه له كل التحية وكل التقدير وكل الإحترام وكل الحرص على أفضل علاقة معه هو حامي التركيبة السياسية اللبنانية . فعندما يقف على المفترقات الصعبة في البلد يقف الموقف الصحيح والصائب. واليوم كان له كلام واضح ضدّ الفراغ من جهة وقال لا يحاولن أحد تحميل وليد جنبلاط مسؤولية ما يجري، لقد أخذوا موقف جنبلاط من قانون الإنتخابات شماعة، الدليل أنّ جنبلاط لم يرفض مشاريع كثيرة، رفضها غيره بالعكس تقدم بأفكار للنقاش وتصب في خانة الوصول إلى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية اللبنانية.

وختم: تناولنا طبعاً الموضوع الإقتصادي الإجتماعي والمناقشات الدائرة في الحكومة على مستوى إقرار الموازنة، ومعالجة مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، بعيداً عن منطق العشوائية في البحث عن واردات لكي نذهب إلى إقرار سلسلة ومعالجة واقع اجتماعي آخذين بعين الإعتبار تأمين واردات ثابتة ليس على حساب الناس، بل بضبط الواردات بمعنى منع التهريب ومنع السرقة ومنع الهدر ووقف الفساد الأمر الذي يشكو منه الجميع .      

وصرح رئيس الحزب قائلاً:

بدايةً أرحب بزيارة هذا الوفد القيادي من اللقاء الديمقراطي لمركز الحزب السوري القومي الاجتماعي وأضع هذه الزيارة في سياق هذا التشاور ما بيننا وما بين الحزب التقدمي الإشتراكي حول المستجدات السياسية، وخاصة تلك المتصلة بالكلام السياسي الدائر في هذه الآونة في لبنان، والنقاشات الناشئة عنه والمتصلة بشكل خاص في قانون الإنتخابات النيابية.

أضاف: سمعنا من الأخوة في الحزب التقدمي الإشتراكي أنهم منفتحون على أي فكرة وعلى أي صيغة تضمن وحدة المعايير من جهة، وتؤدي إلى صحة التمثيل وعدالته من جهة ثانية. نحن نرفض كل صيغة تستهدف أي فريق أو قوّة سياسية في البلد، ونريد صيغة جامعة قادرة على تأمين ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لجهة حُسن التعبير عن إرادة الناس وتأمين سلامة العملية الديمقراطية الإنتخابية، وتساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وفي صهرهم لا أن تفرقهم وتشتتهم أكثر مما هم متفرقون ومشتتون.

وتابع: كل صيغة لها بعد طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدت على مدى هذين الشهرين أنّ عرضت علينا ورفضناها وتمسّكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لإننا نرى في نظام النسبية نظاماً يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدة النعرات والعصبيات المذهبية.

سبق أن طُرحت الفكرة على طاولة الحوار، طرحها دولة الرئيس نبيه بري حينما أكد على جميع القوى السياسية الممثلة في طاولة الحوار، ضرورة الإنصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، وهذه المادة التي نصت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية. يومها كان موقف الحزب التقدمي الإشتراكي إيجابياً من هذه الصيغة، ونحن كان موقفنا أيضاً إيجابيا لذلك نعيد التذكير والمطالبة بضرورة العودة مجدداً، وهذه من واجباتنا أن نذكر دائماً بأننا حينما نطالب بتنفيذ هذه المادة فأننا نطالب بتنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف، هذا دستور البلاد وهذا الدستور اتفقنا عليه وهذا الدستور اعتبرناه بوابة للعبور إلى مشروع الدولة العادلة والقوية. لذلك نطالب بالعودة إلى المادة الثانية والعشرون من الدستور بوضع قانون للإنتخابات النيابية يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي لا طائفي.

وقال: وهنا نعتبر أن مشروعنا الذي قدمناه في العام 1997 يؤدي إلى هذا الغرض أي لبنان دائرة واحدة مع النسبية من خارج القيد الطائفي وأن يستحدث مجلس شيوخ يُطمئن العائلات الروحية. هذا الموضوع كان متوافق عليه في هذا اللقاء مع قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، كما نحن متفقون على ضرورة أن لا يمُدد للمجلس النيابي وأن لا نؤدي إلى أي فراغ على مستوى المجلس النيابي لإن الفراغ على مستوى هذه السلطة هو أخذ البلاد إلى المجهول، وإلى مجهول قاتم نحن لا نريده ولذلك من الضروري على القوى السياسية أن تكثّف لقاءاتها وحواراتها لإنتاج القانون العتيد ولدينا كما قال معالي الوزير (غازي العريضي) أشهر ثلاثة أو أربعة قادرون من خلالها وضع قانون جديد قبل أن نصل إلى مهلة نهاية ولاية المجلس التي هي في منتصف شهر حزيران.

وختم: طبيعي مررنا على موضوع مناقشات الحكومة للموازنة ونحن متفقون بأنه لا يجوز لهذه الموازنة أن تكون ضرائبها تطال الفئات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود، هناك مكامن للهدر في البلد  ومعروفة، فلماذا لا تتجه الدولة إلى ضبط هذه المكامن وإلى وقف هذا الهدر وهذه السرقة في عدد من قطاعات الدولة بدل من أن تلجأ إلى فرض ضرائب على الفقراء؟ وثانياً السلسلة هي حق مكتسب للموظفين في السلك العسكري والأمني في لبنان وهذا حق ويجب أن يُعطى هذا الحق لأصحابه وذلك عن طريق تأمين مداخيل كما قلت من خارج فرض ضرائب تضغط على الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017