السومرية نيوز - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، قوات حكومة إقليم كردستان بـ"احتجاز" رجال وصبية فروا من القتال في مدينة الموصل، بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية، داعيةً السلطات العراقية وحكومة الإقليم إلى إبلاغ أفراد العائلات بشأن مواقع جميع المعتقلين.

وذكرت المنظمة في بيان أن "قوات حكومة إقليم كردستان اعتقلت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014، عندما بدأ الفارون من تنظيم داعش بالوصول، وأواخر كانون الثاني 2017"، مبينةً أن "المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها".

أضافت المنظمة أنها "جمعت إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على المخيم والمجتمعات المحلية والمقيمين في المخيم، ولم تتمكن من التحقق من عدد من لا يزالون محتجزين لدى مسؤولي حكومة إقليم كردستان، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات".

وتابعت أنها "وثّقت 85 حالة أخرى قال فيها أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة إقليم كردستان أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية"، موضحةً أن "المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها".

وشددت المنظمة، "على السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، بشأن مواقع جميع المعتقلين، عليها أن تكشف علنا عن عدد المقاتلين والمدنيين المحتجزين، بما فيه في نقاط التفتيش ومواقع الفرز والمخيمات، خلال الصراع مع داعش، والأساس القانوني لاحتجازهم، بما فيه التهم الموجهة إليهم"، داعيةً سلطات كردستان إلى "ضمان مراجعة قضائية مستقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم".

من جانبها، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأسوط في المنظمة لمى فقيه، "أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين، اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الابن".

ومضت فقيه إلى القول "على السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان التأكد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية".

بدوره، ذكر رئيس اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، أن "سلطات حكومة إقليم كردستان ملتزمة بإبلاغ عائلات المعتقلين بهذه العملية والأوضاع، ولكن "بسبب نقص الموظفين والموارد المالية هذه المهمة قد تكون صعبة في بعض الأحيان".

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" في (29 كانون الثاني 2017)، عن 17 طفلاً مُعتقلين منذ تموز 2016، من قبل حكومة إقليم كردستان، للاشتباه في تعاملهم مع تنظيم "داعش" قالوا إن "قوات الأمن الحكومية عذبتهم وأساءت معاملتهم خلال الاحتجاز.