إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

أوروبا “تتخلى” عن فكرة إقامة مخيمات لاجئين خارج أراضيها

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-03-02

آكي - أشارت المفوضية الأوروبية أنها لا تريد الحديث عن إقامة مخيمات لجمع وإيواء طالبي اللجوء والمهاجرين في الدول المجاورة، والذين يريدون الوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن الأفكار التي كانت مطروحة سابقاً بهذا الخصوص لم تؤد إلى نتائج.

ويشير هذا الموقف، إلى فشل محاولات الجهاز التنفيذي الأوروبي، الذي يقود استراتيجية الهجرة واللجوء الأوروبية بشقيها الداخلي والخارجي، في إقناع بعض دول أفريقيا بإقامة مخيمات على أراضيها لفرز اللاجئين الذين يستحقون الحماية الدولية في أوروبا عن المهاجرين الاقتصاديين الذين يتعين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، أن العمل يتقدم مع عدة دول أفريقية، منها السنغال، مالي، أثيوبيا، النيجر ونيجيريا، خاصة على محاور ضبط الحدود ومحاربة شبكات التهريب والتصدي للأسباب العميقة التي تؤدي للهجرة.

وكان أفراموبولوس يتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي في بروكسل لعرض التقرير الدوري حول مدى تقدم الاستراتيجية الأوروبية لإدارة ملف الهجرة واللجوء لعام 2015، وتستند بشكل رئيسي على محاور إعادة التوزيع وإعادة التوطين، وتعزيز عودة المهاجرين غير الشرعيين الذي لا يستحقون، بنظر الأوروبيين، الحصول على الإقامة داخل أراضي الاتحاد.

ونبه أفراموبولوس الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ضرورة تنفيذ إلتزاماتها تجاه مسألة إعادة توزيع اللاجئين المتواجدين في اليونان وإيطاليا، قائلا إنه “تم توزيع 13500 حتى الآن، ولا نزال نحث الدول المترددة على الوفاء بالتزاماتها”.

وأقر أفراموبولوس بأن العدد لا يزال قليلاً مقارنة بالهدف المعلن وهو إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء قبل حلول شهر أيلول/سبتمبر 2017، حيث ينتهي أجل برنامج إعادة التوزيع.

وترى المفوضية أن كل المخاوف التي عبرت عنها الدول المترددة قد تم الرد عليها، وألا حجة أمامها لقبول أعداد من المتواجدين في اليونان وإيطاليا، إذ أن السلطات في هذه الدول قامت بكل ما عليها لجهة رفع بصماتهم وتحديد هوياتهم.

وكانت المفوضية أرسلت رسائل إلى وزراء داخلية كافة الدول الأعضاء لحثهم على تسريع عمليات إعادة القبول، وحسب كلام أفراموبولس “إذا لم يتم ذلك في الآجال المحددة، فسنلجأ إلى الإجراءات المشددة التي تتوفر في المعاهدات النافذة”.

ولوح المفوض الأوروبي بجدية الجهاز التنفيذي الأوروبي في فرض عقوبات على الدول التي لا تريد قبول طالبي اللجوء، ما يعني أن صبر بروكسل بدأ ينفذ.

وتطرق المفوض الأوروبي إلى الاتفاق مع تركيا الذي تم التوصل إليه في 18 آذار/مارس القادم، واصفاً إياه بـ”الناجح جداً”، واشار إلى أن أعداد القادمين إلى اليونان عبر بحر إيجه قد انخفض 1200 شخص إلى 47 شخص يومياً، لكنه ركز على ضرورة تعزيز عمليات الإعادة وإعادة التوزيع المنصوص عنها بموجب الاتفاق.

وبمناسبة الحديث عن إعادة المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يستحقون البقاء في أوروبا، إلى بلدانهم الأصلية، دافع أفراموبولوس عن عمليات احتجازهم في مراكز خاصة مغلقة، قائلا “إنها ليست مراكز اعتقال، بل أماكن تراعي المعايير الإنسانية وتهدف إلى منع هروب هؤلاء بانتظار انتهاء إجراءات الإعادة”.

وتصر المفوضية على أن مدة “احتجاز” المهاجر غير الشرعي يجب ألا تتجاوز ستة أشهر بانتظار نهاية إجراءات إعادته لبلده الأصلي، إلا أنها لا تمتلك من الوسائل ما يمكنها من مراقبة ما تفعله الدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتقول العديد من المنظمات غير الحكومية أن مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في العديد من الدول الأعضاء، هي عبارة عن سجون تفتقر إلى المعايير الأساسية.

ويوجد في بلجيكا، على سبيل المثال، مراكز احتجاز يتم فيها جمع المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة، مع أمثالهم ممن أصحاب السوابق والمشكوك بصلتهم بالإرهاب، وذلك ضمن شروط تم وصفها بـ”المزرية”.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017