وكالات - أجل الائتلاف الحكومي الصهيوني، مرة أخرى، التصويت على مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" والذي يمكن من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والذي كان من المقرر أن يعرض على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد القادم.

وقدم اقتراح القانون كل من يوآف كيش من الليكود وبتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي، وتم تأجيله في السابق بطلب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى ما بعد لقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليعود كيش وسموترتيش بتقديمه مؤخرًا.

ويهدف اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" إلى إنفاذ القانون الصهيوني عليها، وبالنتيجة إنفاذ هذا القانون على المنطقة  المسماة "E1" التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال كيش إنه على استعداد لـ"التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها"، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم "معاليه أدوميم".

يشار إلى أن المنطقة E1 تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها. وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأميركية، وبضمنها إدارة باراك أوباما. ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

يذكر أن رئيس بلدية "معاليه أدوميم"، بيني كسريئيل، بدأ الأربعاء الماضي حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم. وفي هذا الإطار قام مع مجموعة من الشبيبة بتوزيع أرقام هواتف الوزراء، وطلبوا إرسال رسائل شخصية لهم تطالبهم بالتصويت مع إحلال السيادة الإسرائيلية على "معاليه أدوميم".