وطنية - إعتبر الأمين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أن "الأجواء السياسية المعقدة، والأجواء الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، تضع المستثمرين أمام خيارات صعبة ودقيقة، خصوصا مع إصرار الطاقم السياسي الحاكم على المضي قدما في تحصيل المكاسب الشخصية والخاصة كلما كانت هناك محاولة لإيجاد حل لأي مشكلة سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية".

وأبدى الداعوق في بيان أصدره اليوم، أسفه "لهذه السلبيات السائدة في البلد، حيث نرى مع درس الموازنة وأرقامها وديونها، كيف تزاد الضرائب على كل القطاعات بشكل عشوائي، وذلك حسبما يقال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من أبواب الإنفاق العشوائي أيضا من دون الاستناد إلى تخطيط سليم ودراسات دقيقة كما تقتضي الأصول التي تحكم التعاطي مع المال العام".

ولفت إلى أن "هذه العشوائية دليل على أن المسؤولين لا يدركون النتائج التي قد تترتب عن سياسة اقتصادية كهذه، أساسها جباية الضرائب وعدم المساس بالمتنفذين السياسيين الذي يحاولون ان يحققوا مصالحهم الخاصة والشخصية".

وسأل الداعوق: "كيف يمكن للمستثمرين أن يصححوا أوضاعهم الاقتصادية المتردية في ظل اقتصاد متداع وبلا نمو، علما أن الضرائب المقترحة في الموازنة ستزيد نسبة البطالة، وسينعدم النمو الاقتصادي، وستهرب رؤوس الأموال من البلد، وفي ظل كل هذا يأتي الحديث عن تغيير حاكم مصرف لبنان الذي حاول ويحاول ونجح الى حد ما في التأقلم مع الضغوط المالية الأميركية التي تطال البلد بأسره من أجل مصلحة أميركا.

وتأتي السياسة هنا لتلعب دورها في السعي إلى تعيين شخص ينتمي الى فئة سياسية معينة من دون النظر إلى ما يترتب من نتائج عن مثل هذا التبديل في هذا المنصب الرفيع وفي هذه الأوقات العصيبة".

واستشهد الداعوق بما كتبه جهاد الزين في جريدة "النهار" (16 شباط 2017) عن الموازنة المقترحة، و"ما تتضمنه من محاولة لإزالة الطبقة الوسطى وتغييرها".

ورأى أن "هناك أيضا بعض الأحزاب اليسارية التي تحاول استعمال السلسلة كأداة لتغيير البنية الاقتصادية في البلد وإفلاسه في محاولة منها للسيطرة عليه، هذا بالإضافة إلى طوائف تحاول إضعاف طوائف أخرى اقتصاديا كما حصل في عهد الانتداب".

وقال: "مع الأسف الشديد، ان الطبقة السياسية المتنفذة والحاكمة تتماشى مع هذه السياسات إما عن جهل وعدم معرفة، وإما نتيجة مكاسب خاصة وشخصية تحققها، وإما نتيجة الاثنين معا".

وختم الداعوق قائلا: "في الخلاصة، ومع ما نشهده من عدم كفاءة المسؤولين، لا نجد بدا من القول إن من يستثمر في لبنان مجنون، وكذلك من لم يسحب استثماراته منه بعد".