آكي - تتداول الأوساط غير الحكومية البلجيكية أخباراً مفادها نية السلطات التركية العمل على ملاحقة بعض مواطنيها المقيمين في البلاد، بحجة قربهم من منظمات أو مجموعات معارضة.

وتأتي هذه الأنباء لتؤكد ما يقوله المحامي البلجيكي والتر فان ستينبريخ، حول نية الاستخبارات التركية العمل على استعادة بعض المواطنين الأتراك المقيمين في بلجيكا من أجل التحقيق معهم.

وأشار المحامي الى أن أحد موكليه من الأتراك يخشى مثل هذه الملاحقة، قائلا “قمت بإبلاغ إدارة أمن الدولة هنا وكذلك تقدمت بشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان”.

ويعتبر المحامي والترفان ستينبريخ أول من يتقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص ملاحقة المواطنين الأتراك في أوروبا، حيث أكد “سأتقدم بشكوى جديدة للمحكمة هذه المرة باسم أحد موكلي الذي يعيش في بلجيكا منذ 3 سنوات وهو ملاحق من السلطات التركية”.

هذا ولم يؤكد أي مصدر رسمي بلجيكي مثل هذه الأنباء، لكن مكتب وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، أصدر بياناً قبل أيام أكد فيه إزياد عدد طالبي اللجوء من الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي.

وأشار البيان إلى أن 678 مواطناً تركياً من بينهم محامون وعسكريون قد قدموا طلبات لجوء في بلجيكا خلال الأشهر الثمانية الماضية، ووفقا للنص فإن “هذا يفوق عدد الطلبات التي تلقتها السلطات المعنية لعامي 2014 و2015 معاً”.

وقال هؤلاء أن السلطات التركية تلاحقهم بسبب قربهم من رجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تؤكد أنقرة أنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي كانت تهدف للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

هذا وقد لوحظ تزايد عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطنين أتراك في مختلف أنحاء أوروبا بعد محاولة الانقلاب المذكورة.