آكي - أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة الفصل بين محتوى المفاوضات المقبلة بين الاتحاد وبريطانيا لترتيب خروج الأخيرة منه وبين النتائج المترتبة على هذا العمل.

جاء هذا الموقف، تعقيباً على تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين البريطانيين مفادها أن مقرات وكالتي الأدوية و المصارف الأوروبيتين هي جزء من المفاوضات.

وفي هذا الصدد، اكد ماغاريتس شيناس أن كافة الوكالات التي تتبع للاتحاد يتعين أن تكون على أراضي الدول المنضوية تحت لواءه، فـ”بريطانيا ستصبح خارج الاتحاد، وبالتالي فهي غير معنية بتحديد مقرات الوكالات الأوروبية لأن الأمر يعود للدول الـ27 الأعضاء فقط”، حسب كلامه.

وشدد على أن مصير الوكالات الأوروبية الموجودة على الأراضي البريطانية هو نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد وليس جزءاً من المفاوضات، فـ”هذا الأمر منصوص عنه في الخطوط العامة السياسية التي ستتبناها القمة الأوروبية القادمة في 29 الشهر الجاري”، على حد قوله.

وناشد شيناس السلطات البريطانية العمل على تسهيل عمليات نقل مقرات الوكالات الأوروبية من لندن إلى مدن داخل الاتحاد الأوروبي لضمان عدم اضطراب عملها.

ونفى المتحدث وجود أي تأثير سلبي للإعلان عن إجراء انتخابات بريطانية مبكرة على موعد البدء المفاوضات، مشيرة إلى أنها، أي عملية التفاوض، ستنطلق في كافة الأحوال خلال شهر حزيران/يونيو القادم.

كما أنه أعاد التأكيد على موقف المفوضية القائل بأن الانتخابات أمر داخلي، في أي بلد كما في بريطانيا، وأن المفوضية ليس لها أي دور في ذلك، مهما كانت المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الحملة الانتخابية.