عقد مجلس العمد جلسة له برئاسة رئيس الحزب، بحث خلالها عدداً من المواضيع وصدر بعد الجلسة البيان التالي:  

يرفض الحزب رفضاً قاطعاً، الصيّغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية، خصوصاً صيغتي التاهيل الطائفي والمختلط، ويعتبرها صيغاً موغلة في طائفيتها ومذهبيتها، وتشكل تهديداً لوحدة النسيج الإجتماعي.

 ويحذّر الحزب، من أن الانسداد الذي يحول دون الوصول إلى  قانون يضمن صحة التمثيل، وإستنفاد المهل وتضييع الفرص، فكل ذلك يضاعف التعقيدات ويضع لبنان مجدداً في مربع الأزمات، وعلى حافة المجهول، ويؤسس لاعادة إنتاج الحروب التي تأخذ اللبنانيين إلى الهلاك.  

ويرى الحزب، بأنّ الذين يعتقدون بأن التقوقع الطائفي والمذهبي يؤمن حقوق هذه الطائفة أو ذاك المذهب، هم مخطئون، فالتقوقع يرتد طامة كبرى على من يسعى اليه، وقد أثبتت والتجارب أنّ الأدوار الكبيرة تحتاج إلى بيئة وطنية على كامل النطاق اللبناني، وما عدا ذلك يحوّل "الإحباط" المفتعل و"الهواجس" المزعومة إلى واقع ملموس.

إن القوى السياسية وسائر المعنيين في لبنان، مُطالبون بتحمل مسؤولياتهم، وبالتوصل سريعاً إلى صيغة تحقق صحة التمثيل وعدالته، كالتي تضمنها مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الإجتماعي منذ عقدين، وتقوم على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي.

 إن هذا الاقتراح المسجون في الأدراج منذ عشرين عاماً، يشكل مدخلاً انقاذياً للبنان، خصوصاً أن معظم القوى السياسية إن لم نقل كلها، أعلنت مراراً وتكراراً أنها مع النسبية الكاملة، فلماذا تراجع البعض من النسبية إلى صيغ طائفية؟.

إن النسبية الكاملة مصلحة للبنان واللبنانيين، وهي الممر الاجباري لتحقيق للاصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية.