وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور وزير المال علي حسن خليل ونواب.

وانتهى اجتماع اللجنة بإقرار المادتين الضريبيتين 33 و34، والتحفظ عن زيادة الضرائب على الاملاك المبنية وعن مبدأ "تهريب" بعض المواد في متن الموازنة.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "لقد تحفظ عدد من الزملاء النواب عن ادراج البنود الضريبية من ضمن الموازنة، وهي التي تعتبر من القوانين "المهربة" التي يجب ان تأتي بشكل مستقل"، مشيرا الى ان التحفظ النيابي عن بعض البنود الضريبية "يأتي انسجاما مع التوصيات الصادرة عن لجنة المال والموازنة عام 2010".

وأشار كنعان الى أن "الدستور ينص على آلية مناقشة القوانين الضريبية واقرارها من خلال رؤية شاملة وخارج اطار مشروع الموازنة". وقال: "سنستمر هذا الاسبوع بعقد جلسة واحدة يوميا، على ان نعقد جلستين في اليوم الاسبوع المقبل".