نوفوستي - أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن تركيا فرضت قيودا جديدة على شكل رسوم جمركية تبلغ نسبتها 20- 25% على واردات القمح الروسي.

وأكد ذلك للصحيفة الروسية مدراء في شركات روسية تتخصص بتصدير القمح الروسي إلى تركيا. وأما من جهته، فنفى المتحدث باسم وزراة الزراعة الروسية تسلم الوزارة أي إخطار رسمي من السلطات التركية بهذا الشأن.

وتصدر السلطات التركية بشكل دوري تراخيص لاستيراد القمح بهدف طحنه وتحويله إلى دقيق ليصدّر فيما بعد إلى الأسواق الخارجية. وبموجب هذه التراخيص، يعفى القمح المستورد من الرسوم الجمركية.

وبواسطة التراخيص، تقوم أنقرة بحماية السوق المحلية من القمح المستورد، وتدعم منتجيها الذين يقومون بطحن القمح بغية تصديره.

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، استثنت أنقرة الشركات الروسية من قائمة التراخيص المعفاة من الجمارك. ما يعني أن رسوما جمركية ستطبق على إمدادات القمح من روسيا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وقعت موسكو وأنقرة، مطلع الأسبوع الجاري، بيانا مشتركا لرفع العوائق والقيود المفروضة على العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك بعد أن اتفق الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية، ما عدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم التركية إلى روسيا.

وكانت روسيا قد فرضت، نهاية العام 2015، قيودا على تركيا وحظرت واردات بعض منتجاتها، وذلك بعد إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية في سوريا. ولاحقا، رفعت موسكو جزءا من هذه القيود بعد اعتذار الرئيس رجب طيب أردوغان عن حادثة إسقاط الطائرة.