أ ف ب - جرح اثنان من قادة المعارضة في تظاهرات الاثنين في فنزويلا حيث يأمل المحتجون في تعزيز الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومشروعه المثير للجدل لتعديل الدستور.

وأكد زعيم المعارضة انريكي كابريلس انه تعرض هو وفريقه للضرب والسرقة من قبل عسكريين في الحرس الوطني، عند مغادرتهم التظاهرة التي اطلقت عليها قوات الامن الغاز المسيل للدموع.

وقال كابريلس في مؤتمر صحافي "طوقونا في زاوية وقاموا بضربنا وسرقوا كل شىء منا. ساعاتنا واجهزة الراديو التي كانت معنا واقنعتنا الواقية من الغازات". واضاف "عندما سألتهم عما يحدث، ردوا بلكمي على وجه"، متسائلا "هل كانوا يريدون قتلنا؟".

وفي حادث منفصل، جرح النائب كارلوس باباروني الذي تقول المعارضة انه اصيب برأسه بقنبلة مسيلة للدموع.

وحاول المتظاهرون الوصول الى مكاتب هيئة "المدافع عن الشعب" المكلفة السهر على احترام حقوق الانسان لكنها متهمة بالولاء للحكومة، في وسط كراكاس. لكن قوات الامن اوقفت تقدمهم مستخدمة خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع.

وردت مجموعات من الشبان برشق الشرطة بزجاجات حارقة.

وقالت المعارضة ان 257 شخصا جرحوا في احتجاجات الاثنين الاولى منذ الاعلان عن تعزيز الضغوط على مادورو. ولم يذكر قادة المعارضة تفاصيل هذا التصعيد، لكن كابريلس قال انهم يدرسون "وقف العمل" و"اضرابات" في الشوارع تستمر لفترة اطول.

واعلن ان تظاهرة جديدة ستنظم الثلاثاء للتوجه الى وزارة الداخلية في وسط العاصمة للتعبير عن رفض "القمع".

وتظاهر مؤيدو مادورو في منطقة اخرى من العاصمة.

- قتلى في الاحتجاجات -

جرت مواجهات في عدد من الاحياء الاخرى في العاصمة الفنزويلية.

ونظمت تظاهرات في مدن اخرى في البلاد مثل سان كريستوبال على الحدود الكولومبية حيث أحرقت سيارتا اجرة وحافلة لاستخدامها في اغلاق طرق.

وقال فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد "اذا سمحنا بمرور الاحتيال الذي يسمونه جميعة تأسيسية، فستضيع فنزويلا".

واضاف ان الجمعية التأسيسية تهدف الى "اقامة نظام شيوعي والقضاء على الديموقراطية الى الابد"، داعيا مؤيدي المعارضة الى "الاستعداد لتصعيد" الحركة الاحتجاجية. لكنه طلب من انصاره الامتناع عن القيام باعمال عنف.

وكانت المعارضة التي تسيطر على البرلمان أعلنت انها لن تشارك في عملية الجمعية التأسيسية التي دعا اليها مادورو، لأنها تعتبر القانون الانتخابي المعد لتعيين اعضائها "منحازا".

وستعين ثلث هؤلاء الاعضاء قطاعات خاصة من المجتمع تتمتع فيها الحكومة بنفوذ كبير.

وبالاضافة الى انتخاب الجمعية التأسيسية، المحدد في تموز/يوليو، اعلن المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بخدمة مصالح الفريق الرئاسي، ان انتخابات الحكام التي كانت مقررة في كانون الاول/ديسمبر 2016، ستجرى في 10 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

والعملية المؤدية الى تشكيل الجمعية التأسيسية قد انطلقت، على رغم الرفض التام للمعارضة المشاركة فيها. واعلن المجلس الوطني الانتخابي الخميس ان تسجيل المرشحين سيجرى في الاول والثاني من حزيران/يونيو.

ويتظاهر المعارضون للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس السابق هوغو تشافيز 1999-2013) بشكل شبه يومي منذ الاول من نيسان/ابريل. ومنذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية سقط ستون قتيلا وحوالى الف جريح، حسب آخر حصيلة للنيابة العامة. كما اوقف نحو ثلاثة آلاف شخص حسب المنظمة غير الحكومية "فورو بينال".