وطنية - عقد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم بمشاركة أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الإتحاد ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حسن حوماني وحشد من النقابيين.

استهل الأسمر مؤتمره بتلاوة البيان التالي:"إنها معركة حماية الضمان الإجتماعي الحصن الأول للدفاع عن العمال والإنجاز الأهم في تاريخ الحركة المطلبية منذ العام 1963 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، إنه شبكة الأمان ل 1,500,000 لبناني وقد نجحنا بهذه المعركة".

وقال: "منذ اللحظة الأولى لاستشعار الخطر تحرك الإتحاد العمالي العام مع نقابة مستخدمي الضمان ونقابات المصالح المستقلة والعمال وهيئة التنسيق وروابط الأستاذة وكان عمل على خطين متوازيين: خط سياسي تمثل بمراجعة كبار المسؤولين وقد حصلنا خلاله على وعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري مشكورا بعدم السماح بتمرير أي مادة في مشروع قانون الموازنة تمس الضمان في الهيئة العامة لمجلس النواب". وخط آخر تصعيدي تمثل باعتصام وتجمع كبير للاتحاد العمالي العام ونقابة الضمان ونقابات المصالح المستقلة وهيئة التنسيق أمام مجلس النواب ومطالبة واضحة وصريحة للجميع لتحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بتمرير المواد 51 و53 و54 و67 من مشروع قانون الموازنة".

وأضاف: "تجاوبت لجنة المال والموازنة وألغت المادتين 51 و53 اللتين تتعلقان بإلغاء موجب براءة الذمة الذي أنشىء عام 1977 في عهد الرئيس الياس سركيس لحماية الضمان".

وشكر الأسمر رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة على موقفهم، وقال: "علقت المادة 54 لمزيد من الدرس لطريقة تمويل المستحقات على العمال الجدد المستخدمين في المؤسسات من تاريخ إقرار الموازنة ولمدة سنتين بعدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وفي المادة 67 أعلنت لجنة المال والموازنة ضرورة ان تبادر الدولة الى تسديد المستحقات مقسطة مع الفوائد الى الصندوق وهي تبلغ 1,8881,000 مليار وذلك بالتنسيق مع إدارة الضمان".

وطالب الدولة ب "دفع ما يتوجب عليها سنويا دون أي تأخير، المبادرة الى دفع المتأخرات بواسطة سندات خزينة ليتمكن الضمان من القيام بواجباته كاملة دون أي تأخير وذلك عبر تسهيل وتبسيط مسالك العمل ومكننة عصرية تسهل إعطاء براءة الذمة المحصورة والشاملة والدفع للمستشفيات وللمضمونين".

وطالب أيضا ب "المبادرة الى رفد الضمان بالطاقات الشابة لملء الشواغر فيه ليتمكن من أداء واجباته، وضم شرائح جديدة من اللبنانيين غير المضمونين كعمال الزراعة والبناء والصيادين وغيرهم وإنهاء موضوع البلديات"، داعيا "العمال في الأراضي اللبنانية كافة وذوي الدخل المحدود للتكاتف ودعم الإتحاد العمالي العام في تحركاته المزمع القيام بها بعد شهر رمضان المبارك لحث الدولة على دفع مستحقاتها ومنها الإعتصامات والإضرابات التحركات باتجاه المسؤولين لحثهم على القيام بواجباتهم، وخصوصا أن الضمان مقبل على تطبيق النظام الخاص بالمضمونين المتقاعدين ليتمكنوا من الإفادة من تقديمات المرض والأمومة وضرورة إعادة إحياء البحث في قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة الذي سيكون الهدف الأول للاتحاد في المرحلة المقبلة".

حوماني

ثم تحدث رئيس نقابة موظفي الضمان حوماني فأثنى على ما أعلنه الأسمر شاكرا للحركة النقابية دعم الصندوق.

وأوضح أن "النقابة كانت البادئة في العمل لدعم الصندوق من خلال لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد دعمه للصندوق ولعدم المس به لأنه يخص العمال واوضاعهم الإجتماعية".

وأكد دعمه "تحرك الإتحاد في هذا الإطار"، مثنيا على "دور إدارة الصندوق في هذه الفترة"، معتبرا ان "الصندوق هو صمام الأمان لعمال لبنان".