وام - ان الحكومة العراقية تستند الى الدستور باعتباره يمثل المرجعية القانونية والسياسية في تحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهو الاساس في تسمية صلاحيات كل منهما، وان اي موقف او خطوة تتخذ من اي طرف في العراق يجب ان تكون مستندة الى الدستور ومتوافقة مع مضامينه ، واي قرار يخص مستقبل العراق المُعرَّف دستوريا بانه "بلد ديمقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة "يجب ان يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة ، فمستقبل العراق ليس خاصا بطرف واحد دون غيره ، بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيين به ويجب ان يكون للعراقيين جميعا كلمتهم بخصوص تحديد مستقبل وطنهم فلايمكن لأي طرف لوحده ان يحدد مصير العراق وبمعزل عن الاطراف الاخرى ، واي قرار فيما يخص هذا الشأن يجب ان يتم بالتشاور مع الاطراف الاخرى ويراعي التوافق الوطني.