DW - حققت كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجاحا مهما في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا بحصوله وحلفائه على غالبية الأصوات أمام تقهقر شديد لليسار، فيما سارعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتهنئة ماكرون.

تصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد (11 يونيو/ حزيران 2017)، بحصولهم على 32,32% من الأصوات يليهم اليمين بـ21,56%، بحسب النتائج النهائية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين.  أما حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن فنال 13,20% من الأصوات، متخلفا بفارق طفيف عن حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلانشون والحزب الشيوعي  اللذان حصلا سويا على 13,74% من الأصوات.

والخاسر الأكبر في الانتخابات هو الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9,51% من الأصوات، في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2012 والتي منحت الحزب يومها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأحد الرئيس الفرنسي على "النجاح الكبير" لحزبه في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وكتب الناطق بمكتب المستشارية شتيفان زايبرت على تويتر "تهاني الحارة لإيمانويل ماكرون للنجاح الكبير لحزبه في الدورة الأولى. إنه تصويت من اجل الإصلاحات".

يذكر أن نسبة المشاركة في اقتراع يوم الأحد لم تكن أحسن حال عمّا سجل في عام 2012، إذ أن 50 بالمائة من الفرنسيين امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، وفق معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، و51,4 بالمائة بحسب "إيلاب"، و51,2 بالمائة بحسب "إيبسوس سوبرا ستيريا"، متخطية بفارق كبير نسبة المقاطعة في الدورة الأولى من انتخابات 2012 التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42,78%.

ويمكن تبرير هذه المقاطعة بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في كلا اليسار واليمين ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.

يميل الفرنسيون تلقائيا إلى منح الرئيس المنتخب حديثا غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002 وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية حيث تبلغ ولاية النواب أيضا خمس سنوات.