وكالات - اعتبرت محكمة العدل الأوروبية عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة عند الحدود بين دول شينغن "غير قانونية"، إذا اعتمدت على ذات الآليات التي حيّدت عبر اتفاقية شينغن.

قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (21 حزيران/يونيو 2017) إن عمليات التفتيش غير المرتبطة بحالات اشتباه بعينها، عند الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي أو في محطات القطارات، لا يجب أن تتم بصورة ممنهجة تشبه عمليات التفتيش الحدودية التي كانت سائدة في السابق وألغتها اتفاقية شينغن.

ويأتي القرار على خلفية دعوة تقدم بها شخص ضد عملية تفتيش شرطية له في محطة قطارات مدينة كيل الألمانية التي تبعد مئات المترات عن الحدود الفرنسية. ورفض الرجل الذي عبر الحدود بين فرنسا وألمانيا مشيا على الأقدام، طلب رجال الشرطة في ألمانيا بتفتيشه.

ويسمح قانون الشرطة الألمانية بعمليات تفتيش غير مرتبطة بشبهات معينة تشبه تلك التي تم إلغائها بين دول منطقة شينغن. ورفعت المحكمة الألمانية المحلية الواقعة لمحكمة العدل الأوروبية لمعرفة مدى تطابق عمليات التفتيش المذكورة مع قانون الاتحاد الأوروبي.